اعمال فراسرزميني قانون اروپايي حفاظت از داده‌هاي شخصي در آمريكا

در عصر حاضر، لزوم حمايت از داده هاي شخصي كاربران در فضاي مجازي امري اجتناب ناپذير مي باشد، لذا حكومت ها و ساز و كار هاي منطقه اي و بين المللي نظير اتحاديه اروپا نيز دست به فعاليت هاي تقنيني در اين عرصه زده اند. از طرفي برداشت غالب در زمينه قوانين مصوب درون اتحاديه اروپا اين است كه اجراي اين قوانين نيز محدود به سرزمين دولت هاي تشكيل دهنده اين نهاد منطقه اي مي باشد، حال آنكه از مفاد آخرين سند حفاظت از داده اروپا (GDPR: 2016) چنين برداشت مي شود كه ويژگي فرامرزي داشته و در خارج از مرز هاي اتحاديه نيز قابل اعمال است. پژوهش حاضر نيز با استفاده از روش تحليلي توصيفي در تلاش است تا با بررسي متن اين سند و نسخه قبلي آن (DPD: 1995)، و مهم ترين پرونده هاي مطرح شده در ديوان دادگستري اتحاديه اروپا در خصوص انتقال داده هاي شخصي كاربران اروپايي به ايالات متحده آمريكا، به بررسي امكان اعمال فرامرزي اين سند در كشور هاي غير عضو اتحاديه نظر آمريكا بپردازد. در نهايت يافته هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه با توجه به قدرت سياسي و اقتصادي قابل توجه اتحاديه، تعداد زياد كاربران اروپايي در فضاي نت، تفاسير و آراء ارائه شده توسط ديوان اروپا، سوابق ساز و كار هاي انتقال داده بين اروپا و آمريكا و همچنين ضمانت اجراهاي پيش بيني شده در اين سند، مي توان گفت كه عملا اين مقررات ويژگي فرامرزي داشته و در خارج از اتحاديه نيز اعمال مي شود.