اقتصاد سياسي بازتوليد بي‌ثباتي و منازعه در عراق پساصدام

عراق از جمله كشورهايي است كه به صورت بالقوه بسياري از مولفه‌هاي تعيين كننده امنيت و دستيابي به توسعه متوازن مثل جمعيت جوان و منابع سرشار هيدروكربوري برخوردار است. با اين حال فرآيند توسعه اقتصادي- اجتماعي و امنيت پايدار اين كشور درآغازين دهه‌هاي قرن بيست و يكم، به وضعيتي مخاطره آميز و پرابلماتيك انجاميده است. عراق طي دو دهه اخير و متعاقب فروپاشي رژيم صدام حسين، عليرغم فروش سالانه ميلياردها دلار درآمد نفتي و دريافت كمك هاي بين المللي با نارسايي تدارك خدمات عمومي نظير قطعي گسترده برق، فقر و بيكاري فراگير و تعارضات عميق و مداوم بين نيروهاي اجتماعي در عرصه اقتصاد سياسي خود مواجه بوده است. پرسش آن است كه بازتوليد ناامني و پيچيده شدن فرآيند توسعه اقتصادي- اجتماعي در عراق پسا صدام چگونه قابل فهم است؟ فرضيه‌‌ پژوهش با اتكاء به رويكرد اقتصاد سياسي نهادگراي داگلاس نورث بدين صورت طراحي شده كه الگوي روابط ميان ائتلاف حاكم و نيروهاي مسلح و توانمند عرب سني، متعاقب تكوين نظم دسترسي محدود در اين كشور، زمينه بازتوليد ناامني و شكل‌گيري وضعيت پيچيده فراروي توسعه اقتصادي- اجتماعي اين كشور را فراهم نموده است. يافته‌هاي پژوهش نشانگر آن است كه گذار از يك نظم محدود و سركوب‌گر به نظمي محدود، شكننده و متكثر، فرآيند سياست‌گذاري‌هاي توسعه‌اي در عراق پساصدام را به سمت اقدامات بخشي‌نگر، غيرفراگير و منفعتي تقليل داده است. برآيند اين وضعيت تعارض بين ميان دولت و نيروهاي رانت‌جو به شكل منازعه و بازتوليد ناامني و بي ثباتي بوده است. روش پژوهش حاضر توصيفي-تحليلي به شيوۀ اسنادي انجام شده است.