مطالعه‌ تطبيقي چرايي وقوع جرايم و تخلفات انتظامي مهندسان و تبيين سياست‌ هاي پيشگيرانه از منظر جامعه‌ شناسي ‌جنايي

عمده فجايع، جرايم و تخلفات مهندسي قابل پيش ‌بيني و پيشگيري هستند و مطابق قانون اساسي پيشگيري از وقوع آنها هم يك وظيفه حاكميتي است. تجربيات و تحقيقات پيشين داخلي و بين‌المللي مبين اين واقعيت است كه، با اتخاذ سياست‌هاي صحيح مي‌توان از يروز بسياري از تخلفات و جرايم در صنعت ساخت جلوگيري نمايد. اين تحقيق بر مبناي روش توصيفي-تحليلي، ابتداً با كنكاش در ادبيات موجود به چرايي وقوع جرايم و تخلفات خاص مهندسي و آثار آن از منظر جامعه‌شناسي‌جنايي مي‌پردازد و سپس پيشنهاداتي كاربردي و پيشگيرانه با توجه به تجارب ساير كشورها براي مقابله با اين نوع رفتارها ارائه مي‌نمايد. عواملي نظير فرآيند ناصحيح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانيت رفتار مجرمانه يا متخلفانه و به ويژه پايبندي به اهداف و تلاش براي بقاي گروه مهندسي و عوامل اقتصادي در كنار سياست‌هاي اشتباه دولتي از مهم‌ترين عوامل جرم‌زا در عرصه مهندسي هستند.براي جلوگيري از بروز انحرافات مهندسي در معناي عام خود، اولاً، با توجه به عدم توازن بازار عرضه و تقاضا در دنياي مهندسي قوانين بايد به‌گونه‌اي تدوين گردند تا جامعه مهندسي از حمايت‌هاي عادلانه قانوني برخوردار باشند و مجبور نباشد براي نيل به اهداف خود به ابزارهاي غيرقانوني متوسل شوند. ثانياً، مهندسان نبايد به عنوان نيروي كار ارزان بر اساس جبر اقتصادي حاكم بر جامعه مطرح باشند و براي فعاليت‌هاي آنان متناسب با شرايط كاري و شاخصه‌هاي فني و خصيصه‌هاي فردي و شأن مهندسي حداقل دستمزدي عادلانه تعيين گردد، كه عدول از آن براي صاحب سرمايه و قدرت امكان پذير نباشد. ثالثاً، آموزش مستمر و فرهنگ‌سازي بايد در اولويت سياست‌هاي پيشگيرانه مهندسي باشد. رابعاً، دولت به عنوان صاحب قدرت نبايد بيشتر منافع را تنها براي خود قرار دهد و در قراردادهاي عمراني مي‌بايست تعادل عوضين قراردادي رعايت گردد.