شرطيّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوي نكاح با ساير عقود

افزايش ناگهاني قيمت ها، همراه با ثبات نسبي درآمدها موجب ظهور مشكلات جديدي براي بسياري از بدهكاران مهر گرديده كه در نتيجه، معضلات تازه‌اي براي سيستم قضائي كشور پديد آورده است؛ زيرا با توجه به وضعيّت موجود، بسياري از بدهكارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسيط شده، مجدّداً ادّعاي اعسار و درخواست تعديل كرده و همين امر موجب انباشته شدن پرونده ‌هاي زيادي در محاكم قضائي و افزايش تعداد زندانيان بدهكار مهر شده است؛ در حالي‌كه از منظر فقه اماميه، زندان كردن معسري كه از روي تنگدستي امكان پرداخت دين خود را ندارد به هيچ عنوان وجهي ندارد. اين امر ايجاب مي نمايد ماهيّت مهر و تفاوت جوهري آن با ساير ديون مورد بررسي دقيق فقهي قرار بگيرد. هرچند كه مطابق ماده 22 قانون حمايت خانواده، اگر ميزان مهر در زمان  وقوع عقد يكصد و ده سكّه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجراي محكوميّت ‌هاي مالي شده و طبق رويّه قضائي حاكم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. اين در حالي است كه با توجه به ظرفيّت فقه اماميه مي توان ثابت كرد: اولاً، دين مهر با ساير ديون به علّت تفاوت اصل عقد نكاح با ساير عقود وضعيّتي متفاوت دارد؛ ثانياً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نيز جهت تأديه مهر نكته بسيار مهمّي است كه ظرفيّت استفاده از آن در حقوق ايران وجود دارد. در اين مقاله كه روش استنتاج در آن تحليلي- توصيفي است سعي كرده ايم تا با استفاده از موارد فوق، كمكي به استحكام خانواده نموده و راهكارهايي را جهت حلّ معضل پرونده هاي مهر ارائه دهيم.