تأملي در مباني حكم مجازات زناكار مجنون

وجود روايات متعارض از يك سو، و برخورداري شخص مجنون از قوه مميّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتكاب زنا يا لواط كه ثبوت تكليف شرعي را موجّه مي سازد، فقيهان را درباره مسئوليت كيفري مرد مجنوني كه مرتكب جرم زنا شده يا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به ترديد واداشته است. استقراء در متون فقهي حاكي از وجود سه ديدگاه مختلف در اين مساله است؛ به طوري كه مشهور متأخرين و عمده معاصرين، حدّ شرعي را مرتفع مي دانند؛ مشهور قدما، حدّ كامل - يعني شلاق در فرض عدم احصان و رجم يا اعدام در فرض احصان - را ثابت مي دانند. اما ديدگاه سوم، بدون تفاوت بين فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت مي داند. اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي، ضمن بررسي نقادانه مباني فقهي ديدگاه هاي مطرح و با بهر ه گيري از مستندات فقهي و مؤيدات قانوني (نظير ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به اين نتيجه رسيده است كه ديدگاه سوم، از مباني مستحكم تري برخوردار است؛ از اينرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهايي، موجّه به نظر مي رسد.