مطالعه تطبيقي جايگاه توافق انتخاب دادگاه در اسناد سازمان‌هاي منطقه‌اي

ايجاد سازمان‌هاي منطقه‌اي، يكي از مهمترين ابزارهاي بسط توسعه اقتصادي و تجاري كشورهاي هم‌سود است. گسترش روابط اقتصادي نيازمند بكارگيري ابزارهاي گردش ثروت يعني، قراردادهاي تجاري بين‌المللي مانند بيع، حمل‌و‌نقل و بيمه ميان كشورهاي هم‌پيمان است. در صورت بروز اختلاف در اجراي قراردادهاي ياد شده، امكان مراجعه به دادگاه‌هاي هر يك از كشورهاي ذينفع، راه‌حل سنتي و البته نه چندان كارآمد است. در مقابل، گرايش روزافزون بازرگانان به درج شرط انتخاب دادگاه در قراردادها و توافق بر صلاحيت يكي از دادگاه‌هاي صالح و حتي ناصالح، شيوه‌اي نسبتاً نوين و كارآمد است. ليك، پرسش آنست كه كدام سازمان‌هاي منطقه‌اي در به رسميت شناختن اين عرف تجاري گام برداشته‌اند؟ همچنين، اسناد اين سازمان‌ها چه شرط يا شرايطي را براي اعتبار توافق زبرياد و صلاحيت قضايي ناشي از آن پيش‌بيني كرده‌اند؟ در نهايت، راه‌حل اسناد منطقه‌اي در صورت وقوع تعارض منابع با يكديگر چيست؟ واقعيت آن است كه بيشتر سازمان‌هاي مستقر در قاره اروپا و آمريكا به پذيرش توافقات كتبي يا الكترونيكي در زمينه انتخاب دادگاه روي آورده‌اند و آن‌را موجد صلاحيت انحصاري دادگاه منتخب مي‌دانند. شناسايي جايگاه صلاحيت توافقي مي‌تواند الگوي مناسبي براي آن دسته از سازمان‌هاي منطقه‌اي باشد كه كشور ايران به عضويت آنها درآمده است. گذشته از اين، شناسايي اسناد معتبر در اين حوزه، دادگاه‌هاي ايراني را در صورت رويارويي با دعاوي اجراي آراي خارجيِ مبتني بر صلاحيت توافقي ياري‌رسان است.