بررسي تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبيات اقتصادي؛ از مكتب كلاسيك تا مكتب رفتاري

با توجه به اينكه قراردادها ابزارهاي حقوقي تحقق معاملات اقتصادي هستند، به منظور پاسخ به نيازهاي فعالان اقتصادي متناسب با تحول رويكردهاي اقتصادي، دستخوش تحولات شده‌‌اند. تحولات مكاتب اقتصادي را مي‌‌توان از يك نظر در قالب مكاتب كلاسيك، نئوكلاسيك و رفتاري طبقه‌‌بندي كرد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تحولات اصل عدالت قراردادي از منظر تحولات اقتصادي در بستر اين مكاتب است. نتيجه يافته‌‌هاي اين پژوهش، كه به روش توصيفي تحليلي انجام گرفته، حاكي از آن است كه عدالت معاوضي و توزيعي مباني تحقق عدالت قراردادي بوده و در اين مهم، مكمل يكديگر هستند. عدالت معاوضي در همه ادوار اصل مبنايي حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قيمت عادلانه در دوران پيشاكلاسيك تا كنون گسترده‌‌تر شده است. عدالت توزيعي در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوكلاسيك و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبي اقتصاد آزاد، پر‌‌رنگ شد. مكتب اقتصاد رفتاري، با زير سؤال بردن فرضيه انتخاب عقلايي و انسان اقتصاديِ مكتب نئوكلاسيك، ضرورت توجه به سوگيري‌‌هاي شناختي افراد در تصميم‌‌گيري، بويژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح كرد كه عليرغم بهينه‌‌تر كردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بيم افراط در مداخلات حمايت‌‌گرايانه دولت در قراردادها را ايجاد كرده است.