پرداخت اجرت حضانت در فقه اسلامي، نظام‌‌هاي حقوقي ايران و ايالات متحده

پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجراي آن اعم از كيفري و مدني در فقه اسلامي، حقوق ايران و ايالات متحده آمريكا هدف پژوهش حاضر است كه با روش تحليلي و توصيفي به آن پرداخته و اهم يافته‌هاي پژوهش حكايت از آن دارد كه مشهور فقهاي اماميه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار يا فوت پدر، بر عهده جد پدري و هر چه بالاتر رود مي‌دانند. در مورد مادري كه متصدي حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن، ديدگاه‌هاي مختلفي است. اين موضوع قبل از طلاق داراي حالات مختلفي بوده و ممكن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و يا به طور كلي توافق بر اسقاط آن صورت گيرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به اين است كه اگر حضانت را يك تكليف دانسته، دريافت مزد در مقابل آن صحيح نبوده اما در صورتي كه حضانت را يك حق محسوب نموده امكان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق كيفري ايران موضع روشني در مورد استنكاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غيرحاضن وجود ندارد و به سختي مي‌توان آن را مشمول مقررات كيفري قانون حمايت از خانواده نمود و در حقوق كيفري ايالات متحده آمريكا در سطح فدرال و ايالتي ضمانت اجراي كيفري نظير حبس و كسر از حقوق والد كارمند پيش‌بيني شده است.