قانونگذاري بشري در «ما لا نصّ فيه» ميرزاي نائيني و «منطقه‌ الفراغ» شهيد صدر

هرچند در جوامع مدرن اغلب حكومت‌ها، داراي ركن قانونگذارند، ولي سازوكار تدوين قوانين هر حكومت، مبتني بر مباني فكري همان حكومت شكل گرفته است. توجه به مسئله قانونگذاري در حكومت شيعي اغلب از زمان انقلاب مشروطه در ذهن گروهي از علما نقش بسته و تلاش كرده‌اند در اين خصوص نظريه‌پردازي كنند. يكي از مهم‌ترين نظريات در اين زمينه، انديشه تقسيم احكام به ثابت و متغير است. بنابراين در اين نوشتار ضمن مقايسه ديدگاه دو تن از طراحان اين انديشه، به بررسي تفاوت حوزه احكام متغير در نظريه آنها مي‌پردازيم. ميرزاي نائيني اين محدوده را «عرفيه محضه» مي‌داند و تنها به «عدم مخالفت قطعيه» با احكام ثابت اكتفا مي‌كند. اما شهيد صدر معتقد است ادله در اين حوزه نيز اشاراتي دارند كه قانونگذاري بايد بر اساس آنها صورت پذيرد. ازاين‌رو در نگاه او قانونگذاري در «منطقه‌الفراغ» تركيبي از كار فقهي و كار عرفي كارشناسي است.