عدم رعايت مصلحت موكل در عقد وكالت بازانديشي در تفسير مادۀ ۶۶۷ قانون مدني

يكي از چالش ‌برانگيزترين موضوعات عقد وكالت پاسخ به اين پرسش است كه جايگاه رعايت مصلحت موكل در نظام حقوقي ايران و در شرايط معاملات جاري در بازار چيست؟ از ديرباز عدم رعايت مصلحت موكل خود دغدغۀ فقيهان و سپس حقوقدانان بوده است. اگر در ضرورت رعايت مصلحت موكل ترديدي روا نبوده است، باري در تعيين آثار عدم رعايت مصلحت موكل اختلاف‌نظرها مشهود است، و نيز حقوقدانان در خصوص تعيين معياري براي تبيين دايرۀ مصلحت آن را به‌عنوان مفهومي كيفي مي‌انگارند و به عرف اتكا مي‌كنند، اگرچه دغدغۀ انجام معاملات بدون رعايت مصلحت موكل همواره همراه ايشان بوده است. در اين پژوهش ابتدا در مقام تبيين مفهوم و جايگاه عدم رعايت مصلحت موكل با نگاهي متفاوت در حقوق ايران هستيم و در ادامه مبنايي علمي براي تعيين معيار كمي عدم رعايت مصلحت و اثر آن در صحت و بطلان و يا عدم نفوذ عقد ارائه شده است، باشد كه جامعۀ حقوقي پذيراي اين رويكرد نوين باشد.