مقررات استثنائي داوري موضوع قانون پيش‌فروش ساختمان

زمينه و هدف: يكي از مسائل پيچيده مربوط به قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان، تعيين ماهيت شرط داوري است كه قانونگذار با وضع مقرراتي، طرفين را ملزم به درج آن در قرارداد پيش‌فروش نموده است. زيرا با وجود اينكه شرط داوري به حكم قانون در قرارداد مذكور درج مي‌شود و مطابق ذيل ماده 20 قانون پيش‌فروش ساختمان، مبني بر اينكه داوري موضوع اين قانون، تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود هنوز بسياري از مسائل از قبيل تأثير عدم قبول داوري از سوي يك يا چند تن از داوران تعيين شده، حجر و فوت يكي از طرفين و توافق بر زوال آن و... مشخص نمي‌باشد. مواد و روش‌ها: روش تحقيق در اين مقاله به‌صورت توصيفي- تحليلي بوده است. ملاحظات اخلاقي: تمام اصول اخلاقي در نگارش اين مقاله رعايت شده است. يافته‌ها: هرچند شرط داوري، ضمن قرارداد پيش‌فروش ساختمان درج مي‌شود، اين شرط، موافقت‌نامه داوري به مفهوم رايج و كامل نبوده و فاقد مرحله ارجاع امر به داوري-كه سند مؤسس داوري‌هاي اختياري محسوب مي‌شود- مي‌باشد.  نتيجه‌گيري: عدم زوال داوري با حجر يا فوت يكي از طرفين، عدم امكان زوال آن با توافق كتبي طرفين و.. حاكي از آن است كه داوري موضوع قرارداد پيش‌فروش ساختمان از نوع داوري اجباري مطلق مي‌باشد.