برآورد عبور نرخ‌هاي ارز در نظام ارزي چندنرخي ايران

اثر تغيير نرخ ارز بر قيمت‌ها كه در ادبيات اقتصادي به عبور نرخ ارز  مشهور است، يكي از كانال‌هاي مهم بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران به ويژه با توجه به بروز دوره‌هاي متعدد بحران‌ ارزي و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، يك مدل تصحيح خطاي برداري  براي اقتصاد كلان ايران با دو رابطه ساختاري بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قيمت و رابطه بلندمدت توليد حقيقي با استفاده از داده‌هاي سري زماني طي دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهريور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اينكه طي دهه‌هاي اخير اقتصاد ايران عمدتاً شاهد حاكميت نظام ارزي چند نرخي بوده است، طبيعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غيررسمي (آزاد) و بدون توجه به نرخ‌هاي ترجيحي قابل اتكا نيست. به همين دليل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غيررسمي (آزاد)، نرخ ارز ترجيحي كالاهاي اساسي (نيما) و نرخ ارز ترجيحي كالاهاي غيراساسي (مبادله) را در بر مي‌گيرد تا عبور نرخ ارز به تفكيك هر نرخ و همچنين به صورت كامل قابل برآورد باشد. نتايج كمّي حاصل از برآورد مدل مذكور حاكي از آن است كه درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومي قيمت‌ها براي نرخ‌هاي ترجيحي مبادله و نيما در بلندمدت (شش سال) به ترتيب برابر 9.8 و 4.8  درصد است و در صورت تثبيت نرخ‌هاي ترجيحي، درجه عبور نرخ ارز از 46.2 درصد به 30.6 درصد كاهش مي‌يابد. البته به لحاظ سياستي بايد به اين موضوع مهم توجه داشت كه تثبيت نرخ‌هاي ترجيحي ارز اگرچه در دوره تثبيت به كاهش درجه عبور نرخ ارز مي‌انجامد، اما در دوره تعديل نرخ‌هاي ترجيحي، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزايش خواهد يافت.