تحليل سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور

رشد اقتصادي و پايداري آن در كشور به شاخص مهم بهره‌وري بستگي بالايي دارد، اما در سال‌هاي گذشته اين شاخص حياتي مغفول مانده و درنهايت، منجر به ناتواني در حفظ و ارتقاي رشد اقتصادي شده است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد در برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه، ارتقاي بهره‌وري به‌گونه‌اي پيش‌بيني شده بود كه 35 درصد رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره‌وري به دست آيد. اين در حالي است كه بررسي رشد توليد ناخالص داخلي ايران نشان از عدم تحقق برنامه افزايش بهره‌وري در اقتصاد دارد و رشدهاي مقطعي بهره‌وري تنها مربوط به سال‌هايي بوده كه قيمت نفت سبب افزايش درآمد ملي شده است. در برنامه هفتم توسعه نيز رشد بهره‌وري كل عوامل توليد سالانه 8/2 درصد تعيين ‌شده كه دقيقاً مانند برنامه ششم است. به اين صورت سهم كل بهره‌وري از رشد اقتصادي 8درصدي به 35 درصد خواهد رسيد. بايد توجه داشت در اقتصاد ايران بسياري از ساختارها و سياست‌‌‌هاي موجود مشوق بهره‌‌‌‌‌‌وري يا دست‌كم سازگار با آن نيستند و به‌رغم رشدهاي مثبت و منفي در دوره‌هاي ميان‌مدت، رشد شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد در بلندمدت حدود صفر بوده است. به عبارتي، نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور صفر بوده است. ازاين‌رو نبايد انتظار رشدهاي شايان توجه را در توليد ناخالص داخلي از اين محل داشت.