شماره ركورد :
1401286
عنوان مقاله :
كيفرگرايي اولياي دم بر اساس چگونگي و شرايط پيراموني قتل عمد (تحليل موردي پرونده هاي قتل عمد در استان تهران)
پديد آورندگان :
اكبري ، شقايق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي , قاسمي ، قاسم دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي , مهرا ، نسرين دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده حقوق , مهدوي ثابت ، محمدعلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي
از صفحه :
19
تا صفحه :
40
كليدواژه :
كيفرگرايي , كيفيت ارتكاب قتل عمد , قتل با سبق تصميم , قتل در اثناي منازعه , قتل بي‌رحمانه
چكيده فارسي :
عوامل متعددي اعم ازعوامل فردي و اجتماعي مي توانند در مطالبه ي اعدم مطالبه حق كيفر توسط اولياي دم در پرونده هاي قتل ارتباط داشته باشند. هدف از اين نوشتار بررسي ارتباط متغيره اي كيفيت ارتكاب قتل، سبق تصميم و نزاع دسته جمعي با تصميم اولياي دم در پرونده هاي قتل عمد است. پژوهش حاضر به شيوۀ پيمايشي انجام شده و براي توصيف و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي همبستگي خي دو و في كرامر استفاده شده است. جمعيت تحقيق، پرونده هاي قتل عمد استان تهران است كه در فاصلۀ اسفند 1383 لغايت شهريور 1394 در استان تهران رخ داده و تا شهريور 1397 مختومه شده است كه 100 پرونده به شيوۀ نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و از نرم افزار SPSS به عنوان ابزار تحليل اطلاعات استفاده شده است. مطابق با يافته هاي تحقيق، در مواردي كه كيفيت ارتكاب قتل با استفاده از شاخص هايي نظير استفاده ا ز قمه و شمشير ، وارد كردن بيش از دو ضربه، آزار جنسي مقتول و سوزاندن و بريدن اعضاي جسد، بي رحمانه محسوب گرديده است، در 57/1 درصد، پرونده ها منتهي به قصاص شده، درحا لي كه در مواردي كه قتل بي رحمانه نبوده است، فقط در 24/6 درصد، قصاص صورت گرفته و در 64/9 درصد منتهي به دريافت خون بها و در 8/8 درصد نيز منتهي به بخشش رايگان شده است. واكاوي داده ها در نهايت به اين نتيجه انجاميد كه ميان تصميم اولياي دم با شيوۀ ارتكاب قتل، به لحاظ آماري ، ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد. يافته ه ا همچنين نشان داد كه ميان سبق تصميم قاتل ونيز نزاع دسته جمعي با تصميم اولياي دم ارتباط معناداري وجود ندارد.
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي
لينک به اين مدرک :
بازگشت