كيفرگذاري افتراقي اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروري»

مباني فكري حاكم بر نظام كيفري هر كشوري، تأثير مستقيم در تدوين پاسخ هاي كيفري و سياست گذاري جنايي در مبارزه با بزهكاري دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سياست گذاري جنايي در هر جامعه اي از آن جهت كه نقش تعيين كننده اي در سرنوشت هر كشوري دارند، از اهميت بسزايي برخوردار بوده و ضرورتِ اتخاذ سياست جنايي افترايي در زمينه كيفردهي را ايجاب مي كند. يكي از جلوه هاي افتراقي در مباني فكري پاسخ دهي به رفتار مجرمانه بزهكاران، پذيرشِ انديشه «حق بر بازپروري» به جاي «حق بر مجازات شدن» براي اطفال و نوجوانان است. حق برخورداري از بازپروري يكي از بارزترين حقوق بشري به شمار مي رود؛ به گونه اي كه فرد از سنين كودكي و در تمام مراحل زندگي خود حتي زماني كه به دليل ارتكاب جرم محكوم به مجازات مي شود، از اين حقوق برخوردار است. از اين رو، تمامي دولت ها و حاكمان صرفنظر از آنكه اعضاي جامعه تابع چه دين و آييني هستند، ضمن رعايت حقوق برابر آنان از جهات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، متعهد هستند زمينه اي مناسب را براي رشد و تعالي كودكان و به ويژه كودكان بزهكار فراهم آورند. از جمله حقوق بنيادين خانواده بشري، حق برخورداري از اصلاح و بازپروري است. اجراي اين حق نقش به سزايي در جايگزين ساختن ارزش ها و هنجارهاي متناسب با تحولات اجتماعي به صورت همگاني و گسترده در زندگي جمعي ايفا مي كند.اين حق مبتني بر مباني انساني ، ديني و كيفرشناختي است كه ضرورتِ وجودِ چنين حقي را براي كودكان بزهكار ايجاب كرده و داراي آثار و نتايج منحصر به فرد همچون اولويت اجراي برنامه هاي اصلاحي به جاي مجازات درمورد اطفال بزهكار و مشاركت نهادهاي غيرحقوقي در فرايند پاسخ دهي به آنان نيزخواهد بود .