چالش هاي اِعمال اصل تحديد مسئوليت در دعاوي آلودگي دريايي

حوادث دريايي، همچون سانحه نفتكش سانچي، خسارات بسياري از جمله خسارات جاني، مالي و زيست محيطي به بار مي آورند. اين حوادث از يكسو مسائل فني و پيشگيري از حوادث آتي و از سوي ديگر موضوع مسئوليت بين المللي مالكان كشتيها و ميزان يا تحديد مسئوليت آنها را مطرح مي كند. تا كنون تحقيقات گوناگوني موضوع مسئوليت و يا تحديد مسئوليتِ يك نوع خاص از آلودگي را بررسي كرده اند. اما با اينحال برخي چالشهاي اصلي در حوزه تحديد مسئوليت تا كنون مورد بررسي قرار نگرفته اند. اين مقاله صرفنظر از منشأ آلودگي، سه چالش اصلي اعمال اصل تحديد مسئوليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اول اينكه چرا بايد مسئوليت دريايي تحديد گردد. در اين ارتباط اين پژوهش به روش تحليلي، ضمن ارزيابي و تحليل مفاد گزارشهاي كميته حقوقي آيمو و نيزگزارشهاي صندوق جبران خسارت آلودگي دريايي، دلايل له و عليه تحديد مسئوليت مدني را ارزيابي مي نمايد. چالش دوم موضوع تحديد يكسان مسئوليت مالكان كشتيها با وجود مقررات متفاوت در عرصه ملي و بين المللي براي مسوليت مالي در قبال خسارات آلودگي است كه عموماً چند كشور را درگير مي كند. چالش سوم، پوشش دعاوي آلودگي دريايي تحت ماده 2 كنوانسيون 1976 تحديد مسئوليت، كه دعاوي مشمول تحديد را به شش دسته تقسيم كرده است، مي باشد. در اين خصوص، سوال اصلي اينست كه آيا مفاد اين ماده از كنوانسيون تحديد مسئوليت كه يك كنوانسيون عام مربوط به انواع دعاوي دريايي است، آلودگي دريايي را صرف نظر از شكل و نوع آلودگي، تحت پوشش قرار مي دهد؟