تحليل محدوديت قانوني بر شروط پذيرش مسئوليت و جبران خسارت؛ بررسي موردي در صنعت نفت‌وگاز امريكا

درج شرط پذيرش مسئوليت و جبران ‌خسارت در قراردادهاي نفتي امري جا افتاده است. اما در كشور امريكا به‌رغم اينكه پذيرش مسئوليت ناشي از تقصير امري قانوني است، در صنعت نفت‌وگاز به‌موجب قوانين ايالتي ممنوعيت‌هاي متعددي وضع شده ‌است. برخي ايالات درج هرگونه شرط پذيرش مسئوليت نسبت به تقصير و بيمه‌هاي دريافت‌شده دراين‌باره را باطل اعلام مي‌نمايند و برخي ديگر، اصل را بر بطلان شروط مذكور قرار ‌داده و صرفاً با محدوديت‌هاي بسيار شرط يا بيمه‌نامه را نافذ قلمداد مي‌كنند. در نوشته‌ پيش‌رو، پس از بررسي وضعيت قانوني درج شرط پذيرش مسئوليت نسبت به تقصير در امريكا و اهداف مدنظر قوانين ضدِشروط فوق در صنعت نفت‌وگاز، به‌صورت تحليلي به رويكرد حاكم بر قوانين ضدِ‌ پذيرش مسئوليت و جبران ‌خسارت در ايالات نفتي امريكا ورود مي‌كنيم؛ زيرا به‌رغم اينكه همه‌ ايالات اهداف مشتركي را براي تصويب چنين قوانيني مدنظر داشته‌اند، وضعيت حقوقي شروط مذكور و بيمه‌نامه‌هاي اين حوزه برحسب اينكه قانون‌گذار ايالتي رويكرد سهل‌گيرانه، سخت‌گيرانه يا متعادل داشته ‌باشد، متفاوت از ديگري است. سرانجام، به اين نتيجه خواهيم ‌رسيد كه بهره ‌بردن از رويكرد متعادل ضمن حصول اهداف قانون‌گذاران، محدوديت كمتري بر آزادي قراردادي در صنعت نفت‌‌وگاز اعمال ‌كرده و با مقتضيات حاكم بر اين صنعت نيز سازگارتر است.