جايگاه قراردادهاي بي‌‌نام نفتي در حقوق ايران

قراردادهاي نفتي رايج همگي داراي عناصري مشترك هستند و ضابطه‌ دقيق و قاطعي براي تمايز ماهوي بين آن‌ها وجود ندارد و عناوين تعيين‌شده صرفاً اعتباري‌اند؛ بي‌آنكه گوياي واقعيتي باشند. ازسوي‌ديگر، ضابطه‌ «سود معقول و متعارف» در قراردادهاي سرمايه‌گذاري، ازجمله قراردادهاي نفتي، داراي مبناي استوار حقوقي است؛ چراكه برآمده از عرف تجاري حاكم در هر حوزه‌اي از كسب‌وكار است كه به اعتبار «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»، به‌عنوان شرط ضمني، بخشي از مراضات حاصله و توافق اراده‌ طرفين قرارداد را تشكيل مي‌دهد كه براساس آن مي‌توان نظام مالي قراردادهاي نفتي را سامان بخشيد و با هدف قرار دادن ضابطه‌ يادشده، نحوه‌ توزيع درآمد ميان طرفين را براساس تلفيق و تعديل مؤلفه‌هاي متنوع مشخص كرد؛ بي‌آنكه نيازي به اطلاق عنوان خاصي براي قرارداد باشد و اين، همان صورت بي‌صورتي است كه حسب نياز كارفرما تعيّن و تقيّد مي‌يابد و صورت‌هاي متعدد و متنوع از آن استخراج مي‌شود و دستِ‌بالا را در مذاكرات به كارفرما مي‌دهد و برخي موانع ذهني را اصلاح و محدوديت‌هاي قانوني را نيز مرتفع مي‌سازد. در قوانين ايران نيز گزاره‌هاي متعددي وجود دارد كه به قراردادهاي بي‌نام ارجاع مي‌دهد؛ گويي كه نظر قانون‌گذار در به رسميت شناختن چنين قراردادهايي، حتي بيش از قراردادهاي معين است و تصويب قراردادهاي نفتي ايران موسوم به آي.پي.سي نيز چنين نظرگاهي را پشتيباني مي‌كند.