الزامات تأمين مالي عمومي رقابت‌هاي انتخاباتي در پرتو سياست‌هاي كلي انتخابات

تأمين مالي رقابت‌هاي انتخاباتي، كه به كليه منابع مالي به‌دست‌آمده و هزينه‌هاي صورت‌گرفته به طور قانوني، اعم از نقدي و غير نقدي، در ارتباط با يك رقابت انتخاباتي، چه توسط خود نامزد چه توسط ديگران، در جهت مقاصد انتخاباتي اشاره دارد، يكي از ابعاد مهم نظام حقوقي انتخابات در دنياست كه علاوه ‌بر تأمين مالي خصوصي از طريق تأمين مالي «عمومي» نيز قابل تحقق است. «سياست‌هاي كلي انتخابات» ابلاغي 1395 نيز، ضمن آسيب‌شناسي نظام انتخابات ايران، در چند بند به الزامات تأمين مالي رقابت‌هاي انتخاباتي اشاره كرده است. پژوهشگران در اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش بودند كه اين سياست‌ها در خصوص تأمين مالي «عمومي» رقابت‌هاي انتخاباتي چه الزاماتي را مدّ نظر دارد. نتايج بررسي‌هاي صورت‌گرفته با استفاده از روش توصيفي‌- تحليلي نشان مي‌دهد از منظر «سياست‌هاي كلي انتخابات» نظام تأمين مالي عمومي رقابت‌هاي انتخاباتي در ايران بايد از نوع «غير مستقيم» و به ‌صورت «رايگان» و مبتني ‌بر «برابري» بوده، الزاماً مختص بازه زماني خاصي (دوره تبليغات انتخاباتي) است و بايد در همه انتخابات‌ـ رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبري‌ - ميزاني از آن به‌تناسب امكانات موجود و شرايط هر انتخابات وجود داشته باشد يا ايجاد شود. در نتيجه، ظرفيت تنوع در روش‌ها را نيز در چارچوب ياد شده دارد.