شاخص‌‏هاي انطباق مصوبات مجلس با سياست‏‌هاي كلي با نگاهي به نظرات هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام

هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌‏هاي كلي نظام، بر اساس ماده 6 آيين‌نامه نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي نظام، كارويژه ارزيابي مصوبات مجلس در چارچوب مغايرت و عدم انطباق آن‌ها با سياست‌هاي كلي نظام را در دستور كار خود دارد. با توجه به فقدان شاخص‏هاي مشخص براي ارزيابي مصوبات مجلس از حيث انطباق با سياست‌هاي كلي و همچنين نقش اين شاخص‏ها در كارآمدسازي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي، پژوهش در زمينه ارائه اين شاخص‏ها مسئله‏‌اي مهم است. به همين دليل، در اين مقاله، با استفاده از روشي توصيفي‌- تحليلي و با اتخاذ رويكردي حقوقي، به اين سؤال پاسخ داده شده است كه چه شاخص‌هايي در احراز انطباق مصوبات مجلس با سياست‏هاي كلي وجود دارد؟ در اين زمينه نيز از دكترين حقوقي، تحليل علمي، و همچنين نظرات هيئت عالي نظارت براي دست‏يابي به اين شاخص‏ها استفاده شده است. در اين مقاله، پس از تدقيق در مباني مورد نظر پژوهش و مفهوم‌شناسي انطباق، شاخص‏هاي يادشده در دو دسته شاخص‏هاي اصلي و شاخص‏هاي فرعي تفكيك شده است و مواردي چون «احراز جامعيت و شمول»، «تفصيل كافي احكام»، «تناسب با اولويت‏ها» در بخش شاخص‏هاي اصلي و مصاديقي چون «احراز ثبات و استمرار نسبي هنجارها»، «استناد هنجارها به احكام سياستي»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «كارايي و اثربخشي سازكارهاي اجرا»، «ضمانت اجراي لازم و متناسب» در بخش شاخص‏هاي فرعي مطرح شده است.