ابعاد فقهي و حقوقي «رأي ممتنع» در مجلس شوراي اسلامي

رأي ممتنع يكي از اقسام آرايي است كه در مجلس شوراي اسلامي استفاده مي‏شود. اين رأي در بسياري از موارد در كنار رأي مثبت يا موافق و رأي منفي يا مخالف معنا مي‌يابد و در آن فرد از ارائه رأي اعلامي و گويا (مثبت يا منفي) خودداري مي‏كند. تحليل افعال حكمراني بر اساس موازين اسلامي و لزوم عدم مغايرت اين افعال با معيارهاي اسلامي ضرورت اين بررسي فقهي و حقوقي را برجسته مي‏سازد؛ تا در كنار عنصر حجيت از اصول و رويكردهاي كارآمد موجود در حقوق تطبيقي نيز براي وضعيت حقوقي «رأي ممتنع» بهره جست. بر همين اساس، مسئله اصلي اين نوشتار توصيفي‌ـ تحليلي و كتابخانه‏اي آن است كه با لحاظ گستره تكاليف ناشي از نمايندگي در كنار ميزان آزادي عمل و زيست اخلاقي براي نماينده و نيز ضرورت‌هاي حاكم بر تصميم‏گيري در شرايط مختلف حكم رأي ممتنع در دو ساحت «حكم تكليفي» و «حكم وضعي: تفسير وضعيت رأي ممتنع داده‌شده» چيست. از جمله نتايج مقاله آنكه در فقه و حقوق تطبيقي رويكردهاي مختلفي در مواجهه با اين مسئله اتخاذ شده؛ ولي در فقه غالب گزاره‏ها و مباني بر ممنوعيت و عدم جواز رأي ممتنع در وضعيت اوليه رهنمون مي‏شود. در عين حال به صورت موردي و استثنائي در برخي موارد مي‏توان به تجويز رأي ممتنع قائل شد. از ديگر اصول حاكم بر رأي ممتنع اصل شفافيت و اصل ارزش حقوقي نسبي است كه راهي ميانه براي «به‌كارگيري» و نيز «تفسير رأي ممتنع» بر اساس قرائن يا وضعيت متيقن قبلي خواهد گشود.