تحليل نقاط ابهام تصويب اساسنامه‏‌ها به‌وسيله دولت مبتني بر اصل 85 قانون اساسي

بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اختيار تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت رابه دولت تفويض نمايد. ماهيت مصوبات تفويضي به دولت و همچنين نحوه اعمال اين صلاحيت به وسيله دولت كه در فرآيند اصلاح قانون اساسي درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقي داراي ابهاماتي است. درهمين راستا اين مقاله با اتخاذ روشي تحليلي – توصيفي در مطالعه داده‌هاي جمع‌آوري شده از اسناد كتابخانه‌اي به دنبال پاسخ‌گويي به اين سئوال بوده كه حدود صلاحيت‌هاي نهادهاي واضع و ناظر در فرآيند تصويب اساسنامه‌ها به وسيله‌ دولت مبتني بر اصل 85 قانون اساسي چيست؟ به نظر ميرسد مصوبات اساسنامه‌اي هيئت وزيران در نظام حقوقي ايران به عنوان مقرره محسوب مي‌شود. با اين وجود اصلاح اساسنامه‌هاي مزبور علي‌رغم عدم نياز به اذن مجدد از مجلس شوراي اسلامي،‌ بايستي براي شوراي نگهبان ارسال شود. همچنين عليرغم اينكه شوراي نگهبان در بررسي مصوبات اساسنامه‌اي دولت مكلف به رعايت مهلت‌هاي تعيين شده در اصول 94 و 95 قانون اساسي نيست؛‌ تعيين مهلتي دراين خصوص به منظور تكميل فرآيند اصل 85 قانون اساسي مهم و ضروري به نظر مي‌رسد. ديگر اينكه امكان اصرار بر مصوبات اساسنامه‌اي دولت به دليل اصل عدم صلاحيت در حوزه حقوق عمومي و عدم شمول اصل 112 قانون اساسي نسبت به مصوبات دولت ممكن نمي‌باشد؛ هر چند دولت مي‌تواند با پيگيري تصويب اساسنامه‌ها از طريق لايحه، از ظرفيت اصل 112بهره ببرد.