امكان‌سنجي استناد قضات به قانون اساسي در عدم اجراي قوانين مغاير با آن

سند بودجه يكي از اسناد قانوني مهم است كه اركان مختلف حاكميت در مراحل تدوين، تصويب، اجرا، و نظارت بر آن داراي نقش و مسئوليت هستند. اين سند، علاوه بر پيش‏‌بيني و تعيين منابع و مصارف مالي، يك سند برنامه‏‌ريزي نيز محسوب مي‏شود. برنامه‏‌ريزي ساليانه بايد درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستي و جهت‏‌گيري‏‌هاي كلان برنامه‏‌هاي كشور باشد. از جمله اسناد بالادستي سياست‌هاي كلي نظام هستند كه در سلسله مراتب هنجارهاي قانوني مادون قانون اساسي و مافوق قوانين عادي تعريف شده و شاخص مهمي براي تعيين الزامات حقوقي بودجه‌اند. در اين نوشتار با روش توصيفي‌ ـ تحليلي اين پرسش مورد بررسي قرار گرفت كه چه الزامات حقوقي را مي‌توان با استناد به سياست‏هاي كلي نظام در مرحله تهيه و تنظيم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسي الزامات حقوقي برآمده از سياست‏هاي كلي نظام مي‏توان آن‌ها را در دو گروه الزامات شكلي و ماهوي سامان داد. الزامات شكلي استخراج‌شده عبارت‌اند از استحكام در مباحث و اصطلاحات حقوقي، جامعيت، شامليت، مشاركت و الزامات ماهوي استخراج‌شده عبارت‌اند از عدالت‌محوري، مسئله‌‌محوري، ابتنا بر اهداف سياست‏‌هاي كلي نظام.