رياست فقيه شوراي نگهبان بر مجمع تشخيص مصلحت نظام در سايه سار قانون اساسي

همزماني رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و به عضويت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقيه شوراي نگهبان باتوجه به قانون اساسي مسائل جديدي در چگونگي روابط بين نهادهاي حقوقي_سياسي ايران ايجاد مي نمايد. هرچند در خموشي قانون اساسي، آييننامه هاي داخلي مجلس، شوراي نگهبان و مجمع مغايرتي مشاهده نمي شود اما اين انتصاب پرسشها و فروضي در مرحله اجراي قانون اساسي مطرح مي نمايد كه با بعضي از اصول كلي حقوقي مانند اصل بيطرفي مرجع حل اختلاف ناهمخواني دارد. با مداقه در قانون اساسي ملاحظه مي شود كه بسياري از اصول گنجايي اين انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهاي اين تحقيق نشان دهنده سنگيني كفه ترازو به نفع فقهاي شوراي نگهبان در مجمع، زيرسوال رفتن بيطرفي به هنگام بررسي موارد اختلاف و كثرت و صعوبت انجام وظايف اين دو جايگاه براي يك فرد است. عدم توجه محافل حقوقي به اين انتصاب و چالشهاي آن سبب تدقيق بيشتر نويسندگان گرديده و نوآوري تحقيق در تبيين روابط جديد و مبهم ميان اين سه نهاد نهفته است. تحليل چگونگي اين روابط و تلاقي كارويژه هاي آنها با يكديگر مسأله مورد بحث اين مقاله است. توجه به قاعده بيطرفي مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نكته مغفول ديگري است كه مورد توجه قرار گرفته و مي توان اين مقاله را سرآغازي بر تمركز بر نحوه انتصاب مقامات سياسي كشور و جايگاه و تعاملات آنها با يكديگر دانست و پرتو اين گونه مطالعات عملكرد صاحبان اين پست ها را مورد ارزيابي و داوري عموم قرار داد.