بررسي ماهيت فقهي استخراج رمزارزها

رويدادهاي نوظهور در دنياي فناوري، فقها را به تلاشي مضاعف براي منطبق‌ساختن آن‌ها با نهادها و بايدها و نبايدهاي فقهي و قاعده‌مندكردنشان فرا مي‌خواند. يكي از اين فناوري‌ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به‌منظورِ مشخص‌شدن حكمِ استخراج رمزارز، ماهيت فقهي آن به‌روش توصيفي تحليلي بررسي شده است. طبق اين بررسي‌ استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگيِ ايجاب و شروط متعاقدين انطباق ندارد؛ با حيازت مباحات نيز تفاوت موضوعي دارد؛ ازآن‌رو كه حيازت تنها به دو شكل اصلي و بالعرض اتفاق مي‌افتد و هيچ‌يك منطبق بر عملياتِ استخراج رمزارز نيست؛ يعني اين‌طور نيست كه تعدادي رمزارز وجود داشته باشد كه فرد با استفاده از ابزاري، آن‌ها را برگيرد تا معدن كاوي محسوب شود؛ بلكه در قبالِ كاري كه انجام داده است، مقداري رمزارز به او داده مي‌شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نيز، از لحاظ شرايط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را مي‌توان بر جعالهٔ عام منطبق كرد. دراين‌حال جعاله‌بودن به‌معناي مشروعيت اين عمل نيست، بلكه مشكلات ديگري همچون فقدانِ ‌ماليت، سفهي‌بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد كه بايد موضوع پژوهش‌هاي ديگري قرار گيرد.