امكان‌سنجي فقهي سقوط مجازات‌هاي حدي با توبۀ مرتكب بعد از اثبات جرم

دربارۀ سقوط يا عدم‌سقوط مجازات‌هاي حدي با توبۀ مرتكب بعد از اثبات جرم، ميان فقها اختلافِ‌نظر وجود دارد. مشهور فقها به عدم‌سقوط مجازات‌هاي حدي درصورت اثبات جرم به‌‌وسيلۀ بينه يا علم قاضي و اختيار حاكم ميان عفو مجرم و اجراي مجازات درصورت اقرار مرتكب، باور آورده‌اند. قانونگذار ايران نيز در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از نظريۀ مشهور تبعيت كرده است؛ مسئلۀ پژوهش اين است كه مشهور فقها بر چه مبنايي قائل به عدم‌سقوط مجازات‌هاي حدي هستند و دلايل استنادي آن‌ها تا چه اندازه از وجاهت علمي برخوردار است و آيا به‌لحاظ فقهي مي‌توان از امكان سقوط مجازات‌هاي حدي با توبۀ بعد از اثبات جرم، توسط بينه و علم قاضي سخن گفت؟ اين مقاله با استفاده از روش توصيفي‌تحليلي و با رويكردي انتقادي، هركدام از اين نظريه‌ها را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه نظريۀ مشهور، به‌سببِ ايرادهاي اساسي و نظريۀ تخيير حاكم، به‌دليل خروج موضوعي از مقولۀ توبه، از وجاهت علمي لازم برخوردار نيستند؛ ازاين‌رو لازم است نظريۀ «سقوط مجازات با توبۀ مرتكب بعد از اثبات جرم» مبناي سياست‌گذاري جنايي واقع شود.