بررسي آثار شوك هاي پولي بر عملكرد اقتصاد كلان ايران با وجود رمز ارز:رهيافت تعادل عمومي پوياي تصادفي

اقتصادهاي بازار به سيستم پرداخت براي تسهيل تجارت و تبادل بين بنگاه ها و مصرف كنندگان در بازار محصولات متكي هستند. اين سيستم ها نيز در تبديل پس انداز داخلي و بين المللي به سرمايه گذاري هاي مولد از طريق بازارهاي مالي كمك مي كنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سيستم بانكي عرضه و معمولاً توسط بانك مركزي به عنوان يك ابزار مهم براي اجراي سياست پولي تنظيم مي شود. بانكداري الكترونيك، مي تواند بر ذخاير بانك ها، پايه پولي، ترازنامه بانك مركزي، سرعت گردش پول، ضريب فزاينده پولي،حجم ذخاير قانوني،سياست هاي پولي و عرضه و تقاضاي پول و به خصوص در استقلال بانك مركزي تأثيرگذار باشد. هدف اين مقاله فهم دقيق تر اين مساله است كه آثار شوك هاي پولي بر عملكرد اقتصاد كلان ايران با وجود رمزارز چگونه مي باشد. در واقع فارغ از پيشينه و شرايط توليد اين پول هاي مجازي، چگونه مي توان تأثير قيمت بيت كوين بر شاخص هاي مهم كلان اقتصادي در يك چارچوب مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي را بررسي كرد و مدل را براي ارزيابي پيامدهاي اقتصادي بيت كوين بر روي اقتصاد ايران گسترش داد. ساختار مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي مانند ديگر مدل‌هاي تعادل عمومي، باهدف توصيف رفتار كل اقتصاد و به‌كارگيري تحليل تعاملات تصميمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصميماتي كه در اغلب مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي مدنظر قرار مي‌گيرد، در ارتباط با كميت‌هاي كلان مورد مطالعه در اقتصاد مي باشد. به علت وجود تحريم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحيح از ميزان فروش نفت خام و ساير اقلام صادراتي و فرآورده هاي نفتي و پيچيدگي هاي غير ضروري در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته مي شود ليكن چنانچه اطلاعات صحيح در دسترس قرار بگيرد مي توان به عنوان گسترش كار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بخش حقيقي اقتصاد بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد مانند مصرف كل خانوارها، سرمايه گذاري و انباشت سرمايه بنگاه ها، توليد، عملكرد بخش بانكي و بر متغيرهاي اسمي مانند تورم، دستمزد، قيمت سرمايه فيزيكي تأثير ميگذارد. بنابراين دولت و مقامات پولي بايد مكانيسم كانال شتابگر مالي را در ارزيابي پيامدهاي سياستي مورد توجه قرار دهند. زيرا در صورت وارد شدن يك شوك به ابزارهاي وجود رمز ارز، اين كانال مي تواند موجب تقويت و گسترش اثرات شوك اوليه بر اقتصاد شود و اثر سياست هاي اقتصادي و پولي و مالي را تقويت يا تحديد نمايد.