بررسي مصاديق و اركان اعمال رقابت نامشروع و رويه‌هاي ضدرقابتي با تأكيد بر مسئوليت مدني ناشي از آن

يكي از اهداف نظام حقوقي و البته فقهي، ارائه دستوراتي در جهت كسب‌وكار پررونق و رقابتي است كه باعث مي‌شود هم فروشندگان و توليدكنندگان مزد واقعي زحمات خود را دريافت كنند و هم خريداران حداقل قيمت را پرداخت و بيشترين كيفيت را دريافت نمايند. اعمال رقابت نامشروع و به كار بردن رويه‌هاي ضدرقابتي از راهكارهايي است كه برخي بنگاه‌هاي متمول اقتصادي، براي خارج كردن رقيب از بازار انجام مي‌دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصاديق و اركان اعمال چنين اقداماتي بررسي شد و سپس مسئوليت مدني ناشي از اعمال رقابت نامشروع و به كار بردن رويه‌هاي ضدرقابتي مشخص گرديد. در نهايت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومي، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رويه‌هاي ضدرقابتي و به‌ويژه مفاهيم رقابت مكارانه پرداخته و مسئوليت‌هاي مدني مربوط به اين اقدامات را مشخص ساخته است. همچنين در صورتي كه مشمول مقررات جزايي نگردد، زيان‌‌ديده مي‌‌تواند طبق قانون مسئوليت مدني تقاضاي جبران خسارت مادي و معنوي خود را نمايد و در رقابت مكارانه فرد زيان‌ديده علاوه بر تقاضاي جبران خسارت مي‌‌تواند تقاضاي جلوگيري و توقف اعمالي را كه مشمول تعريف رقابت مكارانه مي‌‌شود را از دادگاه بنمايد. با در نظر داشتن شيوه‌هاي نوين و خلاقانه اعمال رويه‌هاي ضدرقابتي و انجام رقابت مكارانه، نياز به نظارت قانوني بيشتر و وضع قوانين جديد مطابق با مسئوليت مدني اعمال رويه‌هاي نوين ضدرقابتي و رقابت نامشروع به‌ويژه در فضاي مجازي و مطابق با پيشرفت علم بيش‌ازپيش احساس مي‌‌شود.