كمينه‌گرايي در حقوق كيفري خانواده

قوانين كيفري خانواده از جهتي به دو بخش تقسيم مي‌گردد؛ بخشي از آنها مستند به نصوص شرعي در كتاب و سنت بوده و بخشي ديگر، غيرمنصوص هستند. مداخلات كيفري دولت در بخش دوم، مستند به اختيارات حاكم اسلامي و قواعد كلي فقه بوده و مشروعيت آن مفروض است. با توجه به ماهيت خصوصي روابط خانوادگي و همچنين آثار منفي مجازات بر كاركردهاي نهاد خانواده، مداخلات كيفري دولت در آن بايد به موارد ضروري تقليل يابد. مبتني بر اصل «كمينه‌گرايي كيفري»، دولت(حكومت) در صورتي مي‌تواند براي تضمين اجراي قواعد حقوقي، از ظرفيت حقوق كيفري استفاده كند كه ساير انواع ضمانت اجراها براي هدف مورد نظر در دسترس نبوده يا مؤثر نباشند. اين نوشتار مباني كمينه‌گرايي در حقوق كيفري خانواده را بر مبناي اصول جرم‌انگاري و اصل خانواده‌محوري تشريح نموده و سپس بايسته‌هاي آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم‌انگاري و كيفرگذاري تشريح مي‌نمايد. بررسي‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه مداخلات كيفري در حقوق خانواده ايران در موارد متعدد غيرضروري بوده و از مصاديق بيشنه‌گرايي كيفري مي‌باشد.