بررسي چالش هاي فقهي- حقوقي بازار ثانوي قراردادهاي سلف موازي در بورس ايران

قراردادهاي سلف موازي، شكل تكامل‌يافته بيع سلف به عنوان يكي از اقسام بيع در فقه اماميه و حقوق ايران است. در ‏سلف‌ها به عنوان پيماني خاص تا سررسيد امكان نقل‌و‌انتقال مبيع نبود، ليكن ضرورت امكان نقدشوندگي، موجب تشكيل ‏بازار ثانوي شد. تاسيس اين بازار در كشورهاي اسلامي با اشكالاتي روبه‌رو بوده كه مهمترين آن‌ها، اختلاف در مشروعيت ‏بازار ثانوي سلف به‌دليل ممنوعيت فروش مبيع پيش از سررسيد است. لذا سوال اساسي عبارت است از اينكه آيا راهكاري ‏براي رفع شبهه مذكور در بازارهاي ثانوي وجود دارد يا خير؟ ‏اين مقاله به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به دنبال اثبات اين فرضيه است كه پيشنهاد مجرد ‏پنداشتنِ اوراقِ سلف موازي به عنوان يكي از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ ماليّت براي آن‌ها از سوي قانونگذار، مي‌تواند ‏ايراد فقهي مذكور را حل كند.‏‎ ‎لذا توجيهات فقهي و حقوقي مطروحه نظير واگذاري وكالتي، صلح سلف و سلف موازي با ‏حواله بررسي و نهايتاً راهكار منتخب نگارنده بيان مي‌شود كه مي‌تواند استفاده از قراردادهاي سلف موازي را به منظور نيل ‏به اهدافي چون تامين مالي و مديريت ريسك، رونق بخشد.