چالش‌هاي فقهي و حقوقي حقابه در آب‏هاي عمومي

مبتني بر اصل 45 قانون اساسي آب‌هاي عمومي جزء انفال محسوب مي‌شوند، اما مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن احتساب آب‌ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزيع عادلانه آب به نحوي تنظيم شده است كه آب‌هاي عمومي را جزء مشتركات محسوب مي‌كند. از سوي ديگر بررسي نظرات فقها و رويكردهاي مختلف فقهي در حوزه ماهيت آب‌هاي عمومي نشان مي‌دهد كه مي‌توان نسبت به بهره‌برداري اشخاص از آب‌هاي عمومي رويكردهاي متفاوتي را مبني بر جزء مباحات، مشتركات يا انفال محسوب كردن آب‌‌هاي عمومي در پي گرفت. با توجه به وضعيت حقوقي حقابه حقابه‌داران در آب‌هاي عمومي، اين سؤال مطرح مي‌شود كه رويكرد فقهي مطلوب در چالش‌هاي انتفاع از حقابه در آب‌هاي عمومي چيست. يافته‌هاي اين پژوهش با رويكردي توصيفي – تحليلي از بستر مراجعه به منابع كتابخانه‌اي نشان داد كه مباني فقهي لازم جهت انفال محسوب كردن آب‌هاي عمومي وجود دارد، اما با جزء مشتركات عمومي محسوب شدن آب‌هاي عمومي نيز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردي مانند تعريف حقابه يا آثار حقوقي كاهش حقابه سنتي توسط دولت به منظور اصلاح الگوي مصرف آب در قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، نبايد مبتني بر رويكرد جزء مباحات پنداشتن آب‌هاي عمومي باشد كه هر ميزان مالكيت خصوصي در آب‌هاي عمومي را مجاز ‌مي‌انگارد.