بررسي جايگاه سرمايه‌ اجتماعي در قوانين برنامۀ توسعۀ اول تا ششم جمهوري اسلامي ايران

شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد سرمايۀ اجتماعي به موفقيت برنامه‌هاي توسعه منجر مي‌شود. در اين مقاله تلاش مي‌شود جايگاه سرمايۀ اجتماعي در برنامه‌هاي توسعه بررسي شود و براي ارتقاي اين جايگاه در قانون‌هاي توسعۀ آينده پيشنهادهايي ارائه شود. سؤال اصلي اين است كه در برنامه‌هاي توسعه چگونه به سرمايۀ اجتماعي پرداخته شده بود؟ براي بررسي اين موضوع از روش تحليل مضموني استفاده مي‌شود. در سه برنامۀ نخست توسعه، رويكرد اقتصادي غالب بود و حتي نامي از سرمايۀ اجتماعي در اين برنامه‌ها نيست. از برنامۀ چهارم به بعد سرمايۀ اجتماعي به برنامه‌هاي توسعه راه يافت. با اين حال، اغلب، مؤلفه‌هاي ساختاري و شناختي و ارتباطي در تعادل نبودند و معمولاً فقط جنبه‌هايي از سرمايۀ اجتماعي برجسته مي‌شد. پيشنهاد مي‌شود نظم و تعادل بخشيدن به مؤلفه‌هاي سرمايۀ اجتماعي در قوانين برنامۀ توسعۀ آينده مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد. در اين زمينه طراحي بسته‌ سياستي براي ارتقاي سرمايۀ اجتماعي، كه در آن همۀ مؤلفه‌هاي سرمايۀ اجتماعي در كنار هم ديده شود، مي‌تواند راهگشا باشد.