محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم هاي اقتصادي

یكی از اقداماتی كه شورای امنیت به‌منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می‌نماید، تحریم اقتصادی می‌باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت‌های شورا در اعمال تحریم‌های اقتصادی این است كه آیا اختیارات شورا را باید كاملاً بی‌حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین‌الملل تلقی نمود یا اینكه شورا در اعمال تحریم‌های اقتصادی با محدودیت‌هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می‌نماید كه شورای امنیت به‌عنوان ركنی از یك سازمان بین‌المللی و یكی از تابعان حقوق بین‌الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین‌المللی باشد؛ زیرا در غیر این‌ صورت نمی‌توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته‌های كشورهای برخوردار از حاكمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.