تاثير رشد اقتصادي بر ساختار مالي و مالكيت شركتهاي پذيرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران

در اين پژوهش، روابط متقابل بين رشد اقتصادي و ساختار مالي از يكسو و رشد اقتصادي و ساختار مالكيت شركتها از سوي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از اين بررسي، شفاف نمودن جهت ارتباط و معني دار بودن روابط،‌ بين عوامل ياد شده به منظور بكارگيري نتايج در سياستگذاريها، تصميمات و اعمال قوانين محدود كننده ساختار مالي و نيز ساختار مالكيت شركتها در فرآيند توسعه است. شاخصهاي ساختار مالي و ساختار مالكيت در اين بررسي با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع ميانگين وزني اقلام»، «ميانگين وزني نسبت جمع اقلام» و «ميانگين موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند. برآيند نتايج حاصل از انجام دو آزمون عليت گرانجري و رگرسيون در اين مطالعه، مويد يكديگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعيين شاخصها با استفاده از جمع ميانگين وزني اقلام) مبين وجود رابطه علي يك سويه از سمت ساختار مالي و ساختار مالكيت، به سمت رشد اقتصادي بوده و منحصرا وجود رابطه معني دار بين رشد اقتصادي و نسبت بدهي به سرمايه (يكي از شاخصهاي ساختار مالي) را تاييد نموده است. نتايج نشان مي دهند كه شركتها با افزايش تامين مالي از طريق ايجاد بدهي، نتوانسته اند نقش موثري در رشد اقتصادي ايفا نمايند. اين نتايج حاكي از اهميت تامين مالي شركتها از طريق افزايش سرمايه و نقش موثر آن در فرآيند توسعه است.