تقابل فقه و حقوق در اجرا

The Confrontation of Jurisprudence and In Practice

چكيده امروزه يكى از زمينه‏هاى قابل بررسي، رابطه‌ي علوم دينى سنتى با علوم جديد به ويژه علوم انسانى است و اين كه در برخى زمينه‏ها تشابه و گاه ارتباط وثيق مبنايى وجود دارد كه حوزه‌ي فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمي از فقه كاملاً مرتبط با حقوق است و شايد بعضى مواد قانونى دقيقاً برگرفته از فقه ‏باشد، بنابراين رابطه‌ي مبانى و مسايل اين دو علم از جمله مباحثى است كه نياز به بررسي دارد و شايد تعارض آن دو بايد به‌گونه‌اي علمي بر طرف گردد. پيشينه‌ي 1400 ساله‌ي ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه‌ي قهري فقه و حقوق را در سرزمين‌هاي اسلامي توجيه مي‌كند؛ هر چند كه چاپ حقوق جديد، بسياري از مباحث موجود در كتاب‌هاي فقهي را به‌گونه‌اي كه هم اكنون در فقه مدون شده و با توجه به اين‌كه در زمان تدوين، محلي براي اجرا نبوده است، قبول نمي‌كند اما بسياري از مسايل فقهي كه از عرف و عادات الهام مي‌گيرند، مي‌تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد سهم به‌سزا داشته باشند، مشروط بر آن كه مشكلات اجرا در آن ديده شده باشد. فقه و حقوق با آن كه از جهاتي با يكديگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزاي از هم نيستند و مشتركات فراواني دارند، گاهي حكم شرعي صفات يك قاعده‌ي حقوقي را پيدا مي‌كند و داراي تمامي عناصر لازم در قاعده حقوق مي‌گردد. فقه چنانچه شرايط زمان و مكان و مشكلات اجرا در آن ديده شود ممكن است بالقوه اين توانايي را داشته باشد كه مانند حقوق با گسترش در تمام زمينه‌ها به مرور زمان يك نظام حقوقي واحد ايجاد كند كه در آن صورت، بخش بزرگي از فقه؛ نظامي در كنار ديگر نظام‌ها خواهد بود و در اين صورت لازم است روشي ديگر در نظر گرفت و مي‌تواند يك نظام جديد قضايي به عنوان فقه حكومتي پديد آورد. فقه يكي از علومي است كه برگرفته از متون اسلامي مي‌باشد. از طرفي فقه در شريعت و نظام اسلامي همان قوانين و حقوقي است كه بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمي‌آيد. فقه تعيين‌كننده‌ي بخشي از آيين زندگي است كه در شريعت اسلام معين شده، بخش ديگر را فلسفه و كلام و تفسير معين مي‌كند. پس شناخت اهداف اجراي فقه و حقوق اسلامي، فقه و مكاتب فقهي و در مقايسه با آن دانستن مكاتب حقوقي وضعي معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامي و زندگي اجتماعي آگاه‌تر مي‌سازد.

Nowadays, confrontation is one of the investigatable cases of the relationship between the traditional religious sciences and the modern ones, particularly the human sciences, and in certain cases, there is a similarity and sometimes an authentic relationship, including the scope of juris and law. This article is interested in studying the relationship between these two disciplines, so that their contradiction can be removed. Although jurisprudence and law are different in some aspects, they are not separated from each other and have some things in common. Sometimes, they hold the legal injunctions of the attributes of a rule while acquiring all the necessary elements of the law rule. Jurisprudence is also one of the disciplines derived from the Islamic texts. On the other hand, juris is a divine law and in Islamic system is the same laws and regulations carried out after the bottleneck and reasoning. Juris determines a part of living manner destined in the Islamic divine law. On the other hand, juris is a part of philosophy, theology and discourse as well as exegesis. Therefore, it is important to recognize the purpose of the application of juris and the Islamic law, juris and the jurisprudential schools, and in comparison with it to know the modern law and the artistic and competent law, so that man may become more aware of the Islamic texts and the social life.