تشخيص رييس قوه قضاييه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي (قسمت دوم)

تشخيص رييس قوه قضاييه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي (قسمت دوم)

چكيده اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام دادگاه ها است كه به لحاظ انحصار و محدوديت جهات آن، به طور استثنايي و در موارد خاص اعمال و پذيرفته مي شود. اعاده دادرسي از آن جهت طريقي فوق العاده است كه تنها نسبت به حكم قطعي دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنايي، و پس از تجويز و يا قرار قبولي آن حسب مورد در مورد احكام كيفري و مدني، قابليت اعمال و اجراي پيدا مي كند. ضمن اينكه باب ورود به اين مرحله براي ديگران ( اشخاص ثالث ) باز نيست. همين ويژگي ها باعث شده كه اعاده دادرسي در هم سنجي با ساير طرق، موقعيتي ممتاز و انحصاري به خود گرفته تا هيچ يك از طرفين پرونده در مقايسه با طريق عادي تجديد نظرخواهي، نتوانند با توسل به اين نهاد قانوني به سهولت بخت خويش را در نقض حكم بيازمايند و فرصتي ديگر براي خود فراهم آورند. قانون گذار با ناديده گرفتن قيود و محدوديت هايي كه براي اين نهاد قانوني وجود دارد، در سال 1385 در اقدامي شتاب زده و ناگهاني، توسل به اين طريق را با وساطت و تشخيص رييس قوه قضاييه، عموميت و گسترش داد، به نحوي كه هرگونه راي (اعم از حكم و قرار) قطعي صادره از محاكم دادگستري را مي توان در قالب اين طريق اعتراضي، مورد بازنگري و عندالاقتضاي نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسي و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آراي خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولي اعمال بي رويه آن از حرمت و اهميت اين روش مي كاهد و در عمل آن را به يك طريق عادي تبديل مي كند. تحليل و بررسي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب24/10/1385 كه تشخيص رييس قوه قضاييه در مخالفت بين راي با شرع را به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي در امور كيفري و مدني بنيان نهاده، موضوع بررسي اين مقاله را تشكيل مي دهد. در اين باره بر آنيم تا ضمن بيان عناصر و اركان اين مستند تازه تاسيس و نوپا، شرايط و موانع تشخيص بالاترين مقام قوه قضاييه و همچنين آثار آن را به بحث بگذاريم.