مقرري ماهانه و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران

مقرري ماهانه و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران

نظام حقوقي ايران براي نخستين بار، به موجب ماده 11 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جديدي را به رسميت شناخت كه به مقرري ماهانه شهرت يافت. از همان ابتداي تصويب اين ماده، مباحث تئوريك و كاربردي بسياري پيرامون ماهيت و مبناي اين نهاد، در جامعه حقوقي كشور مطرح و منجر به ارائه ديدگاه¬هايي متفاوت در اين زمينه شد. به ويژه با پيش¬بيني برخي نهادهاي مالي در قوانين مصوب بعدي، وضعيت حقوقي ماده مزبور با ابهامات بيشتري مواجه گشت. قضات محاكم نيز از همان ابتداي تصويب اين مقرره، به ديده ترديد در آن نگريسته، از حكم موضوع آن استقبال چنداني ننمودند. مقاله حاضر با بررسي ماهيت اين نهاد، تحقيق در مبناي آن و نيز مداقه در مصوبات بعدي قانون‌گذار، مشخص مي‌سازد كه در ميان متون ديني و آراي فقهاي اماميه، مي¬توان به مبنايي براي آن ¬ دست يافت، علاوه بر آن در نظام حقوقي ايران اين نهاد تاكنون توسط قوانين بعدي نسخ صريح يا ضمني نشده و از سوي شوراي نگهبان نيز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا مي‌تواند در وضعيت كنوني هم مورد توجه قضات در محاكم قرار گيرد.

According to article 11 of the Family Protection Law (passed on 15.11.1353), the Iranian legal system for the first time approved a new legal scheme called Regular (Monthly) Maintenance Payments in case of divorce. Since its approval, the scheme has given rise to extensive debate, both theoretical and applied, among members of the county’s legal community, who presented a variety of viewpoints. As some financial bodies rightly predicted, the legal position of this scheme, in the light of subsequently approved rulings was fraught with ambiguity. Since its inception, the scheme was met with considerable doubts on the part of judges, who did not welcome its approval. The present article examines the nature of the above mentioned scheme (Regular (Monthly) Maintenance Payments) and clarifies the rationale behind its approval. It then proceeds to a critical analysis of the Iranian legal system as a whole and, following a review of the legal systems of other countries, it highlights the necessity of such a scheme and its importance within the Iranian legal system.