تاديب قضايي اطفال و نوجوانان در صورت تكرار جرم

تاديب قضايي اطفال و نوجوانان در صورت تكرار جرم

يكي از اصول پذيرفته¬شده در حقوق جزاي اسلامي، تشديد مجازات مكلفي است كه مكرراً مرتكب جرمي از جرايم حدي شده باشد. ماده 38 لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مقرر مي¬دارد «مقررات تكرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعايت نمي¬شود». در اين مقاله با ارائه آراي فقهاي اماميه در زمينه حكم سرقت كودك، فرضيه تأديب قضايي كودك در صورت تكرار جرم از ناحيه او با كشف ملاك، و تعميم آن در تمامي جرايم كودكان به اثبات مي‌رسد و اصلاح ماده 38 به اين شرح پيشنهاد مي‌گردد كه: «تكرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تأديب و تدابير بازدارنده متناسب خواهد شد كه دادگاه با عنايت به تربيت كودك و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت مي¬نمايد». در اثبات فرضيه و ارائه پيشنهاد، از روش منطق پژوهش‌هاي فقهي يعني اجتهاد و استنباط از ادله با جمع-آوري اطلاعات به روش كتابخانه¬اي استفاده شده است.

An established principle of the Islamic penal code is the intensification of the punishments applying to offenders above the age of puberty who repetitively commit crimes subject to hadd (legal punishment). Article 38 of the Bill for Offences Committed by Minors (Children and Adolescents) lays down that “the regulations relating to cases of re-offence are not enforced in the cases of children and adolescents.” In this paper, the author presents jurisprudential opinions of the Twelve Imami School on verdicts of theft committed by minors, and proves the hypothesis of judicial correction of underage offenders in cases of re-offence by uncovering the criterion [for this offence] and applying it to all offences committed by minors in general. [Based on this], the author proposes the following modification of Article 38: “Re-offences committed by minors are subject to judicial correction and appropriate crime prevention schemes, which the court can enforce after taking into consideration the young offender’s upbringing, the correction of his/her behaviour and the interests of society.” In order to prove this hypothesis and to formulate the proposed changes to Article 38, the author employs the logic of jurisprudential methods of research, namely, interpretive reasoning (ijtihâd) and deduction (istinbât) from evidence, together with library research.