شماره ركورد :
458719
عنوان مقاله :
پديدارشناسي فقهي اعتداد و انتساب در«شبهه»
عنوان به زبان ديگر :
پديدارشناسي فقهي اعتداد و انتساب در«شبهه»
پديد آورندگان :
پورعبدالله قهفرخي، كبري نويسنده دانشكده فني - دانشگاه تربيت مدرس تهران , , عميدزنجاني، عباسعلي 1316 نويسنده علوم انساني ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1388 شماره 51
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
23
از صفحه :
131
تا صفحه :
153
كليدواژه :
legal punishment (hadd-e shar’i) , بضع , marriage portion (mahr) , عده , الشرعي , الحد الشرعي , marriage (nikah) , شبهه , doubt/uncertainty (shobhe , النسب , waiting period (iddah , وطي , sexual intercourse (waty , نسب , mitigation (ma’zouriyat , معذوريت , honour (boz’) , النكاح , الشبهة , العدة , marriage (nikah , المهر , العذر , الجماع , relation (nasab , مهر
چكيده فارسي :
هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بيگانه را همسر شرعي خود بپندارد و با او آميزش نمايد، هم نسب شرعي شكل مي‏گيرد و هم پس از كشف خلاف، عده ثابت مي‏شود. اين اشتباه مي‏تواند ناشي از شبهه در موضوع يا شبهه در حكم باشد؛ ولي به هر حال معذوريت و نداشتن سوء نيت، فصل مميز ماهيت شبهه است. وجود پراكندگي و عدم صراحت در ادله نقلي وطي شبهه، ابهامات متعددي در فروع فقهي آن به‌ جا گذاشته است كه همگي ناظر به اشكال در ماهيت معذوريت و تعيين جايگاه اعتداد و مهر است. در اين نوشتار بر اساس متدلوژي استنباط فقهي و بهره‌مندي از محكمات اصولي، ثابت شده است كه موارد تقصير، مانع معذوريت است و اعتداد حق زوج شمرده مي‌شود. موضوع مهر نيز وطي ناشي از عقد است. در نتيجه نبايد مطلق عدم علم را محكوم به شبهه دانست. عدم آگاهي از انعقاد نكاح و نيز علم به منعقد نشدن نكاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر اين، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است
چكيده لاتين :
If a man assumes that an unrelated woman is his lawfully wedded wife and enters into a sexual relationship with her, this sexual relationship gives rise to two consequences: first, to religious (shar’i) filiation and second, after the discovery of the fact that the sexual relationship was indeed extramarital, a waiting period (iddah) is also established. Such a mistake can be the result of uncertainty in the issue itself or of uncertainty in judgment. However, in any case, mitigation and lack of ill-intent constitute the distinguishing characteristics of the essence of uncertainty. Existence of incoherence and lack of clarity in narrative proof of intercourse have given rise to numerous ambiguities in the positive jurisprudential rules to the extent that, according to general agreement, the determination of the mitigation, the status of polygamy and the amount of the marriage portion (mahr) are problematic. Based on a methodology of jurispudential deduction and utilising explicit principles, this paper proves that negligence issues preclude mitigation and that polygamy remains the right of the husband. On the basis of the marriage contract, the marriage portion (mahr) becomes payable as a result of sexual intercourse. In conclusion, complete absence of certainty should not be considered as doubt (error?). Lack of knowledge whether the marriage contract has been concluded correctly also obviates the necessity to observe the waiting period (iddah). Likewise, certainty that the marriage contract has not been concluded correctly also obviates the necessity to observe the waiting period (iddah); in addition, the marriage portion (mahr) in principle constitutes a compensation for [the husband’s] sexual gratification.
چكيده عربي :
عندما يجامع الرجل إمرأة غريبة (الغير شرعية) متصوراً أنها زوجته الشرعية، يترتب عليه النسب الشرعي للأب، و الالتزام بالعدة للمرأة ، و هذا يمكن أن يكون ناتجاً‌ عن خطأ في الموضوع (التصور الخطأ للرجل بأنها زوجته الشرعية) ، أويكون ناتجاً عن خطأ في الحكم (لا يعرف الرجل حكم هذا الجماع)‌، و علي أية حال من الأحوال عدم التعمد في هذا الخطأ وعدم وجود سوء النية هو الحد الفاصل لتمييز نوع هذه الشبهة (الخطأ). وقد ترك التشتت و عدم صراحة الأدلة النقلية في الوطء بالشبهة ابهامات مختلفة في الفروع الفقهية، و التي تشتمل كلها علي الأصل في عدم التعمد و تحديد موقع العدة و المهر (الصداق). و في هذه المقالة تقوم الدراسة علي طرق البحث العلمي في استنباط الآراء الفقهية، و الإستفادة من الأحكام الأصولية‌، وقد تم اثبات أنَّ مواضع العمد تمنع العذر، و تعتبر العدة للمرأة‌ من حق الزوج الخاطيء، وأما المهر فيكون نتيجهً لإجراء صيغة عقد الزواج، و يُستنتج أنَّ عدم العلم المطلق لا يمكن أن يكون محكوم بالشبهة، و عدم معرفة انعقاد النكاح أيضاً مانع لوجوب العدة، و بالاضافة الي ذلك يعتبر المهر تعويضاً عن الانتفاع من شرف المرأة.
سال انتشار :
1388
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 51 سال 1388
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت