تقاضاي پول و حق الضرب در ايران: 86-1342

Money Demand and Seigniorage in Iran: 1342-1386

در ايران، به دليل ضعف توسعه بازارهاي مالي داخلي، فقدان يك نظام ماليات گيري كارا و وجود محدوديت هايي براي استقراض خارجي، طي دهه هاي گذشته، كسري بودجه دولت عمدتاً يا از طريق استقراض از بانك مركزي و يا از طريق فروش دلارهاي نفتي به بانك مركزي تامين مي‌شده است و هر دو روش، منجر به افزايش پايه پولي يا پول پرقدرت شده و طي آن، نرخ تورم افزايش يافته است. افزايش تورم، از يك طرف، قدرت خريد پول جامعه را كاهش داده و از طرف ديگر، باعث ايجاد درآمد از طريق حق الضرب براي دولت شده است. هدف اين مقاله، بررسي و تحليل حق الضرب از طريق برآورد تابع تقاضاي پول در ايران است. براي تخمين مدل از تكنيك همجمعي يوهانسن – جسيليوس استفاده و با به كارگيري داده‌هاي آماري دوره 86-1342، مدل تجربي تخمين زده‌ مي‌شود. نتايج تخمين تابع تقاضاي پول سرانه در ايران حاكي از آن است كه شبه كشش بلندمدت تورم، منفي 59/5 و كشش بلندمدت توليد ناخالص داخلي سرانه، مثبت 36/2 مي باشد. بعد از اولين تكانه نفتي، نرخ تورم حداكثركننده حق الضرب - بجز در دوران جنگ - از نرخ تورم تحقق يافته كمتر است. بر اين اساس، نتايج مويد اين است كه اقتصاد كشور عمدتاً در قسمت نامطلوب منحني لافر قرار دارد. شايان ذكر است، نتايج اين تحقيق صرف‌نظر از اينكه انتظارات به صورت تطبيقي و يا عقلايي شكل گيرد، معتبر است.

Due to the poor development of the domestic financial markets in Iran, a lack of efficient tax system and some restrictions on foreign borrowing in recent decades, the government budget deficit was mainly financed through borrowing from either the central bank or through the selling of the oil revenue dollars to the central bank, both of which led to increased monetary base. It caused to increase the rate of inflation as well. While printing money creates revenue through seigniorage for the government, it decreases the purchasing power of the money and people prefer to hold less cash money because of the inflationary effects of monetization of budget deficit and finally it will reduce the seigniorage revenue of the government. The aim of this article is to analysis seigniorage revenue in Iran using money demand function approach. The Johansen-Juselius Cointegration technique is used to estimate the empirical model using annual data over the period 1961-2007. The results of estimates show that semi elasticity of inflation rate is negative of 5/59 and the elasticity of GDP per capita is positive of 2/36 in long run. After first oil boom, seigniorage-maximizing rate of inflation, except during the period of war, is lower than the actual rate of inflation. According to the result, the economy is generally on the wrong side of the Laffer curve. The result does not depend on whether the expectations of agents form adaptively or rationally.