جرايم ثبتي: علل و راهكارهاي پيشگيرانه (در پرتو تدابير دستگاه قضايي)

جرايم ثبتي: علل و راهكارهاي پيشگيرانه (در پرتو تدابير دستگاه قضايي)

ثبت اسناد و املاك، امروزه نقش بسزايي در تثبيت حقوق افراد ايفا مي‌كند؛ به گونه‌اي كه اسناد رسمي در شرايط كنوني، از برترين دلايل اثبات قضيه به شمار مي‌روند. اما، كهنه‌بودن مقررات ثبتي، اتخاذ سياست‌ها و رويه‌هاي غيردقيق در اين قلمرو، عدم توجه به بهره‌گيري از ابزار‌ها و سازوكارهاي علمي در جهت روزآمد كردن خدمات ثبتي و تسريع در امور و مهم‌تر از همه، جلوگيري از اشتباهات و نيز سوياستفاده برخي افراد، فرصت‌هاي مساعدي را در اختيار بزهكاران براي ارتكاب جرايم ثبتي قرار مي‌دهد.جرم‌هايي كه در فرايند ثبت اسناد و املاك اتفاق مي‌افتند و از آن‌ها تحت عنوان جرايم ثبتي ياد مي‌شود، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاري كه به بار مي‌آورند، جرايم پراهميتي محسوب مي‌شوند. اين جرايم از نظر آثاري ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ كه برجاي مي‌گذارند، به توجه خاص تدبيركنندگان سياست جنايي نياز دارند.

Nowadays, deeds and properties registration has an evident role on the stabilization of the individualʹs rights since official documents are currently considered as the most reliable proofs. The out of date registration regulations, taking inaccurate policies in this field, non-considering the utilization of scientific tools and mechanisms with view to updating the services, provide the delinquents with the proper opportunities for committing registration crimes. The crimes committed in the field of deeds and properties registration are very important in terms of their numbers and their adverse effects. These crimes, due to their direct or indirect impacts are in need of special attention of criminal policy makers.