بستر مجازات‌هاي جامعه‌مدار؛ با تاكيد بر رويكرد سياست جنايي ايران

بستر مجازات‌هاي جامعه‌مدار؛ با تاكيد بر رويكرد سياست جنايي ايران

مجازات‌هاي جامعه‌مدار (جايگزين‌ كيفر حبس)، مجازات‌هايي هستند كه در راستاي سياست جنايي مشاركتي در بستر جامعه، نه در موسسه‌ها و نهادهاي دولتي همانند زندان و موسسه‌هاي مشابه، اعمال و اجرا مي‌شود. از جمله اين مجازات‌ها مي‌توان به دوره مراقبت، جريمه روزانه، كار عام‌المنفعه، محروميت از حقوق اجتماعي، تعليق ساده و آزمايشي، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، سيستم نيمه‌آزادي و راهكارهايي از اين قبيل اشاره كرد. برخي از كشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر و نيز اتخاذ مدل سياست جنايي دولت ـ جامعه مردم‌سالار (به‌معناي دقيق و خاص آن) در قوانين جزايي خود به‌طور گسترده از اين مجازات‌ها استقبال كرده‌اند و در عمل نيز به نتايج مثبتي دست يافته‌اند. اين در حالي است كه در ايران مجازات‌هاي اجتماعي هنوز با استقبال قانون‌گذار مواجه نشده‌اند. در ايران نخست لايحه مجازات‌هاي اجتماعي، جايگزين كيفر حبس، براي اين منظور تدارك ديده شد، ولي تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار از تصويب لايحه مجازات‌هاي اجتماعي روي‌گردان شده و مواد آن را با تغييراتي در لايحه مجازات اسلامي منعكس كرده است و پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب نهايي اين لايحه، از جهت اجرايي با موانع و مشكلات زيادي روبه‌رو شود. تجربه تقنيني و قضايي فرانسه در اتخاذ واكنش‌هاي اجتماعي در قبال بزه و بزهكاري و نيز برنامه‌هاي ترميمي اتخاذي در سياست جنايي كشورهاي استراليا و نيوزلند در مسير حبس‌زدايي، قضا‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان تجربه‌اي موفق و قابل استناد در اين عرصه است. تجربه كشورهاي يادشده مي‌تواند به‌عنوان اصلي راهبردي در بسترسازي مناسب براي طراحي و اجراي مجازات اجتماعي، لوازم و جايگاه آن‌ها و نيز شناخت موانع و چالش‌هاي فراروي مجازات‌هاي اجتماعي در سياست جنايي ايران مورد استفاده قرار گيرد.

Community punishments (alternatives to prison punishment) are applied and implemented according to incorporative criminal policy in society not in state institution and entities such as jail and similar institutions. Some of those punishments are surveillance period, daily fine penalty, community services, deprivation of social rights, simple and experimental Suspension, weekend arrestment, detention in house, partial freedom system and some other approaches like these. Some of these countries such as France by providing preliminary affairs and tools and also adoption of the criminal policy by state – democratic society (in its precise and exact meaning) in its criminal laws had greatly welcomed these punishments and reached to positive outcomes but in Iran community punishments are not welcomed by legislator yet. In Iran community punishment bill (as alternative to imprisonment penalty) was firstly approved for this purpose but approving Islamic social punishment bill represents that the legislator refused approving Islamic social punishment bill and reflected its articles by imposing some changes in Islamic social punishment bill. It is anticipated that in case of final administrative approval of this bill it faces a lot of problems and hinders. Legal and juridical experience of France in choosing social reflections against crime and delinquency and also taking amendment programs in criminal policy of Australia and Newlands is in order to removing imprisonment, diversion and decreasing the jail population is a successful experiment in this field. The experience of forenamed countries can be used as a guideline principle in making a suitable basement for design and implementation of community punishments, their tools and states and also knowing about hinders and challenges of community punishments in Iran’s criminal policy.