احكام فقهي در آيينه مثنوي مولوي

برمبناي تقسيم‌بندي محقّق حلي در شرايع‌الاسلام، كه مباحث فقهي را به چهار بخش عبادات، معاملات، ايقاعات و احكام تقسيم نموده، در اين مقاله تنها به احكام پرداخته شده و پس از طرح و توضيح مباحث فقهي، ديدگاه مولوي در زمينه صيد و ذباحه، غصب، ارث، قضاوت، حدود و تعزيرات، خطاي حاكم، قصاص و ديات بررسي شده است. غالب ديدگاه‌هاي فقهي مولوي منطبق بر نظر مشهور فقهاي است؛ در برخي موارد راي او با آراي فقهي فقيهان سنّي و گاهي نيز با فقيهان شيعي مطابقت دارد و گاهي نيز به نظر مي‌رسد ديدگاه فقهي منحصر به فردي دارد كه با هيچ مذهبي قابل انطباق نيست، اما در بررسي به‌عمل‌آمده به اين نتيجه رسيديم كه با اصول تفسير قوانين و توجيه علمي و منطقي مي‌توان به يك نقطه اشتراك در آراي او و ديگر فتاوا رسيد. ليكن نمي‌توان انكار نمود كه در موارد نادري نيز، ديدگاه مولوي با راي مشهور فقها هيچ نسبتي ندارد، و البته طبيعت اجتهاد و استنباط نيز همين را اقتضاي مي‌كند.