بهينه يابي ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي دولتي ايران

بهينه يابي ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي دولتي ايران

در دهه هاي اخير آموزش عالي گسترش بسياري يافته است. دليل اصلي اين رشد عوامل قانوني، اقتصادي، عدالتخواهانه و نيز پاسخ به تقاضاي اجتماعي در همه كشورهاي جهان بوده است. به طوري كه تعداد دانشجويان جهان از 13 ميليون نفر در سال 1960 با بيش از 12 برابر افزايش به 7/158 ميليون نفر در سال 2008 رسيده است. با وجود اين، گسترش آموزش عالي با محدوديتهايي از جمله كمبود مدرس، كمبود فضاي فيزيكي و كمبود منابع مالي مواجه بوده است. در مطالعه حاضر، با هدف تعيين ظرفيت بهينه پذيرش دانشجو، در چارچوب روش توصيفي و با كاربرد يك مدل برنامه ريزي خطي و در نظر گرفتن سه محدوديت اصلي گسترش آموزش عالي، ميزان بهينه ظرفيت پذيرش دانشجو بر حسب تعريف «دانشجوي مقياس» محاسبه شده است. يافته ها نشان داد كه اكثريت قريب به اتفاق دانشگاههاي كشور بيش از ظرفيت بهينه به پذيرش و آموزش دانشجو اقدام كرده اند، به طوري كه نسبت تعداد دانشجوي موجود به مطلوب در سطح وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معادل 7/2 به دست آمد. توصيه نهايي بررسي حاضر اولويت دادن به بخش آموزش عالي و افزايش حمايتهاي مالي و قانوني از آن به جاي كاهش پذيرش و نيز توجه عملي بيشتر به اين بخش از جانب برنامه ريزان، سياستگذاران و مسيولان كشور است.

Through recent decades the higher education has seen tremendous growth in the world. Much of this is due to legal, economical, Justice and social needs responsive in all over the world. The number of college students has increased twelve times from 13 million in 1960 to 158.7 million in 2008. However, this expansion has faced limitations related to relevant norms in human, physical and financial resources. This study was designed with the purpose of specifying the capacity of students’ admission in the framework of descriptive method and a leaner planning model. In this regard three principal limitations of higher education expansion, and the appropriate adjustment of students’ admission based on “student scale” were calculated. The linear programming method indicated that student admission by public universities exceeded the optimum capacity. It was 2.7 times more than the optimum. The proposed policy recommendations were giving priority to higher education sector, increasing financial and legal supports, and paying more practical attention to this sector from planners, policy makers and Iranian authorities instead of lowering student admission.