گونه‌هاي عمومي پيشگيري از جرم

گونه‌هاي عمومي پيشگيري از جرم

آرامش و امنيت در جامعه، هم هدف است و هم بستر. زيرا يكي از اهداف حكومت‌ها ايجاد آرامش و امنيت در جامعه است. از سوي ديگر اين هدف، بستري براي دسترسي به اهداف ديگر جوامع بشري نيز هست. در چند دهه اخير، دولت‌ها پي بردند كه در پديده جنايي نيز مانند مسايل پزشكي، پيشگيري بهتر از درمان است. براي پيشگيري از جرم، دو روش عمومي و اختصاصي وجود دارد. روش عمومي، بررسي گونه‌هايي است كه به‌طور كلي در كاهش بزه (صرف نظر از نوع آن) موثر است. در حالي كه در روش اختصاصي، گونه‌هايي بررسي مي‌شود كه ناظر به نوعي خاص از جرم است. نگارنده در اين مقاله كه به گونه‌هاي عمومي پيشگيري از جرم مي‌پردازد، معتقد است كه براي هدف فوق بايد در سياست كلي جامعه و نيز در سياست جنايي جامعه، تجديدنظر كرد. از مصاديق سياست كلي جامعه كه نيازمند تحول است، قانون‌پذيري جامعه و تحول در سياست‌هاي فرهنگي و اقتصادي را مي‌توان ذكر كرد. همچنين از مصاديق سياست جنايي كشور، مي‌توان به آموزش همگاني، اصلاح نظام زندان و در نهايت تشكيل شوراي عالي سياست جنايي اشاره كرد.

Peace and Security in the society is considered as goal and base since one of the governmentʹs aim is to provide peace and security in the society. On the other hand, this goal is also a base for accessing to the other goals of human communities. In the recent decades, governments have found that prevention is better than cure in criminal issues as the same as medical issues. Crime prevention has two methods: Public and Private. Public way means types which are generally effective in crime reduction (regardless of its type). As far as private method is concerned, it refers to a specific- type of crime. The author deals with the public types of crime prevention and is of the opinion that to this end the public policy of society and social criminal policy must be revised. Social law- abiding and evolution in the cultural and economic policies are those in need of public policy of society which can be referred to. In addition, as one of the criminal policy instances of country, one can refer to public education, reform of prison system and finally establishment of High Council of Criminal Policy.