رويكرد جامعه‌محور به پيشگيري از جرم در پليس ايران

كنترل پليسي جامعه‌محور رويكردي است كه در آن نهاد پليس علاوه بر بهره‌گيري از ابزارهاي تعريف‌شده در نظام عدالت كيفري، از همكاري و مشاركتِ نهادهاي اجتماعي و دولتي براي كنترل عوامل ايجادكننده جرم استفاده مي‌كند و در تلاش است تا از رهگذر تغيير در ساختارهاي سازماني و روش‌هاي اجرايي، خود را در قبال شهروندان مسيول كند، تا در ادامه بتواند از مشاركت حداكثري اجتماع در كنترل عوامل ايجادكننده جرم بهره ببرد. در اين مقاله به نحوه بهره‌گيري از آموزه‌هاي كنترل جامعه‌محور در تدابير پيشگيرانه پليس ايران پرداخته شده است. براي اين منظور، ابتدا تحولات نقش پليس، از رويكرد سنتي تا جامعه‌محور تبيين مي‌شود. در ادامه براي اجرايي كردن اين رويكرد در تدابير پيشگيرانه پليس ايران، تلاش مي‌شود كه با بهره‌گيري از روش‌هاي متداول در پيشگيري از جرم، براي آن فرآيند اجرايي ترسيم شود. فرآيند اجراييِ موضوع بحث، مبتني بر فرآيندهاي مرسوم در پيشگيري اجتماعي و وضعي از جرم، به‌علاوه عنصر همكاري و مشاركت اجتماعي است. در ادامه برآنيم كه راهكارهاي اجراي اين فرآيند در پليس ايران را در دو بُعد راهكارهاي درون‌سازماني و برون‌سازماني تبيين كنيم. تدوين نظام‌نامه اخلاقيِ اكرام ارباب رجوع براي تمام مشاغل اجرايي پليس، سياستگذاري در زمينه رفتار كرامت‌مدار با بزه‌ديدگان و متهمان، كاهش مراحل اداري (بروكراسي) در سازمان پليس و برنامه‌ريزي براي ارتقاي رضايتمندي شهروندان از پليس، از اهم راهكارهاي درون‌سازماني است كه زمينه مشاركت اجتماعي در تدابير پيشگيرانه پليس را فراهم مي‌كند. تدوين تدابير پيشگيرانه مسيله‌محور دوجانبه بين نهاد پليس و نهادهاي جامعوي به‌صورت موردي، براي هم‌سو‌سازي تدابير جاري آن‌ها با ملاحظات پيشگيرانه و تدوين تدابير پيشگيرانه مسيله‌محورِ چندجانبه بين نهاد پليس و نهادهاي جامعوي براي حل مسايل جنايي، از راهكارهاي برون‌سازماني اجراي اين رويكرد محسوب مي‌شوند.