پاسخ هاي عدالت كيفري ايران به بزهكاري اطفال

پاسخ هاي عدالت كيفري ايران به بزهكاري اطفال

سياست‌گذاران جنايي تحت تاثير آموزه هاي علمي ـ جرم‌شناختي و حقوق بشر نزديك به يك سده است كه با رويكردي افتراقي به بزهكاري اطفال پاسخ مي‌دهند. اين گرايش از سال 1304، از گذر قانون مجازات عمومي در گستره سياست جنايي ايران راه پيدا كرده است، ولي مهم‏ترين تحولات در اين زمينه، پس از تصويب قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار (1338) شكل گرفت. در نظام كيفري كنوني ايران، «قانون طفل‌مدار» كنار گذاشته شد و از رهگذر بازتعريف برخي موازين ناظر به عدالت كيفري اطفال دوباره تحولات جديدي در اين عرصه پديد آمد. در اين نوشتار نظام پاسخ‌دهي عدالت كيفري سنتي ايران به بزهكاري اطفال، در دوره هاي مختلف قانون‏گذاري مورد بررسي قرار مي گيرد. در قسمت «الف» از رويكرد بازپرورانه و در قسمت «ب‌» از رويكرد سزاگرايانه به عنوان پاسخ هاي ناظر به بزهكاري اطفال سخن به ميان مي‌آيد.

It is about 100 years that criminal policy makers, in the light of criminological – scientific instructions and human rights responses to youth delinquencies with differential attitude. This new attitude entered into the Iranian criminal policy through General Penal Code (1304) but the main changes in this respect were made when the bill of forming youth offendersʹ court was enacted in 1338. In current Iranian criminal system, no one may see "child oriented" provisions, although nowadays, some kinds of changes have been done in this respect. This article examines the responses of Iranian traditional criminal justice system to youth delinquencies in various periods of legislation; First the rehabilitative attitude and then the punitive one.