رويكردي كيفرشناختي به مباني و كيفيت توزيع مجازات‌ها در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

رويكردي كيفرشناختي به مباني و كيفيت توزيع مجازات‌ها در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي

مجازات به‌عنوان ابزاري دردناك، رنج‌آور و رسواكننده همواره نياز به توجيه و مشروعيتي قوي داشته است. در همين راستا (توجيه نهاد مجازات) نظريه‌هاي بسياري در قالب نظريه‌هاي كيفرشناختي ارايه شده كه تاثيرپذيري هركدام از آن‌ها مي‌تواند زيربناي سياست جنايي كيفري يك كشور را تشكيل داده و قانون‌گذار را به‌سمت تعيين نوع و ميزان خاصي از مجازات سوق دهد. به‌نظر مي‌رسد قانون‌گذار ايران در تعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده (موضوع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي)، با عنايت به اين‌كه توجه خود را در تعيين مجازات، به نوع و شدت جرم معطوف كرده و از ميان انواع مجازات‌ها تاكيد بيشتري بر مجازات حبس داشته (213 مورد از ميان 228 مورد تعيين مجازات) از دو نظريه سزادهي و بازدارندگي (ارعاب عام و خاص) به‌عنوان يكي از ابزارهاي نظريه كلان فايده‌گرايي تاثير پذيرفته است. به‌عبارتي قانون‌گذار در اين كتاب هم سزاگرا بوده و هم فايده‌گرا و از ميان ابزارهاي فايده‌گرايي بيشتر متمايل به نظريه بازدارندگي بوده است.

Punishment, as a painful and dishonoring instrument, always needs to be seriously justified and legitimated. In this regard, base on the penological approaches, lots of theories have been introduced which each of them may be a basis for criminal policy of some states and accordingly, conduct the government to a particular kind or amount of punishment. Among these theories, it seems thatthe legislator of Iran,in part five of Islamic Criminal Act,ismore affected by punitive and deterrent theories, as instruments of utilitarianism; because, in determining the punishments,the legislator concentrates on the type and seriousness of them, and in 213 of 228 occasions, instead of considering other punishments,emphasizes on imprisonment. In fact, in this part, the legislator is both retributive and utilitarian, and among different instruments of utilitarianism, tends to deterrence theory.