مطالعه ي تطبيقي تنقيح و تدوين قوانين و مقررات (كديفيكاسيون)

يكي از معضلات ناشي از قانون گرايي ايجاد حجم عظيمي از قوانين و مقررات است كه به تدريج و به مرور زمان وضع شده و به جاي آن كه عامل نظم و امنيت حقوقي باشند به منبع آشفتگي و عدم امنيت حقوقي تبديل مي شوند. براي مقابله با اين معضل و رفع آن، اتخاذ دو دسته تدابير ضروري است: تدابيري كه از اضافه شدن قوانين و مقررات غيرلازم، تكراري، غامض و مبهم و متناقض به موجودي تقنيني كشور پيش گيري كرده و به ارتقاي كيفيت قوانين و مقررات آينده منجر شود و تدابيري كه از مجموعه قوانين و مقررات موجود كشور، ابهام زدايي كرده، آن‌ها را قابل فهم و قابل دسترس عموم قرار داده و تورم و پيچيدگي آن ها را رفع كند. موضوع اين مقاله، مطالعه ي تدابير دسته ي دوم است كه اصطلاحا «تنقيح و تدوين قوانين و مقررات» يا كديفيكاسيون ناميده مي‌شوند. بدين منظور، دو نظام متفاوت از نظام هاي تنقيح و تدوين قوانين و مقررات در دنيا انتخاب شده و مورد مطالعه ي تطبيقي قرار گرفته اند تا در پرتو نتايج ناشي از اين مطالعه، راه كارهايي براي اصلاح وضعيت تنقيح و تدوين قوانين و مقررات در ايران ارايه شود. اين دو نظام عبارت اند از نظام تنقيح و تدوين فرانسه و نظام تنقيح و تدوين ايالات متحده ي آمريكا. در پايان اين نتيجه حاصل شده كه در كشور ما نيز پس از سال‌ها تجربه در خصوص تنقيح، وقت آن رسيده است كه همانند فرانسه و آمريكا، دوره‌ي جديدي از تنقيح و تدوين قوانين و مقررات آغاز شود. دوره‌اي كه در عين حال، با دوره‌ي فعلي ارتباط خود را حفظ كرده و از دستاوردهاي آن استفاده مي كند، اما با آن متفاوت بوده و از ضوابط و قواعد عيني و علمي‌استفاده مي‌كند. در اين دوره، به ويژه بايد در خصوص ورود به مقوله‌ي تدوين ابتكارهاي لازم به عمل آيد. تصويب قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در سال 1388 را شايد بتوان طليعه اي براي اين دوره دانست.