تاملي در تعاملات قواي مجريه و مقننه

روابط ميان قواي مقننه و مجريه، معرف نوع سيستم تفكيك قواي حاكم بر هر كشور است. بر اين مبنا،حكومت ها را به انواع مختلفي از جمله رياستي و پارلماني تقسيم مي كنند. نظام رياستي مبين نوعي از تفكيك قوا است كه اغلب از آن با وصف مطلق ياد مي شود، زيرا در اين سيستم كمترين حد از مداخله ميان قواي موصوف پيش بيني شده است و هر كدام از قوا متكفل انجام كار ويژه تخصصي و اختصاصي خود مي باشد. قوه مجريه در اين روش، مستقل و داراي وظايفي ذاتي و از پيش تعيين شده است و قوه مقننه حق مداخله در آنها را ندارد و در مقابل اعمال خود به قوه مقننه پاسخگو نيست گر چه امروزه عملاً قوه مقننه وسايل و ابزارهايي براي كنترل و نظارت بر قوه مجريه در اختيار دارد كه از آن جمله مي توان به اعمال نظار ت مالي از طريق تصويب بودجه سالانه كشور اشاره كرد. در نظام هاي پارلماني استقلال قوه مجريه محدود است و گاهي اساساً استقلالي وجود ندارد. در اين سيستم اصولاً دولت وابسته به پارلمان و در اداره كشور تابع آن است و پارلمان در همه امور اجرايي، حتي در جزييات نحوه اجراي قانون نيز مداخله مي نمايد. اين نظام كه مبتني بر برتري قوه مقننه است منشاي نظريه تفكيك عمودي قوا است. ذكر اين نكته البته ضروري است كه قواعد يكساني بر روابط قوا در سيستم هاي مختلف تفكيك قوا حاكم نيست و همچنين در هر كدام از نظام ها حوزه هايي با صلاحيت هاي مشترك ميان قواي مقننه و مجريه وجود دارد كه نتيجه عملي آن، اختلافات دايمي ميان قواي ياد شده در مورد صلاحيت ها است، اما در عين حال هم در سيستم هاي رياستي و هم پارلماني قواعد محدودي بر اين روابط حاكم است كه اگر به وسيله قانون اساسي مورد تاييد قرار گيرند ملاك عمل در خصوص اختلافات ياد شده مي باشند. موضوع اين رساله بررسي انواع قرايت ها از تفكيك قوا و بررسي سير تحولات روي داده در اين نظريه و سرانجام تاثير اين تحولات در صلاحيت هاي قانونگذاري و وضع مقررات به ويژه در نظام حقوقي ايران است.